وكشف التقرير مكونات تكلفة العقارات
أوضحت ماونتن فيو أن تكلفة العقارات تتكون من أربعة عناصر رئيسية: تكلفة الأرض، التكلفة الإنشائية، التكلفة الإدارية، وتكاليف التسويق. وتعتبر تكلفة الأرض العامل الأكبر في تحديد السعر النهائي للعقار.
وأشارت إلى تزايد تكلفة الأراضي سنويًا بفعل التضخم، وهو ما يؤثر بدوره على التكلفة الإنشائية. وفي المقابل.
كما أشارت الشركة إلى أن فوائد التمويل تمثل نسبة صغيرة من التكلفة العقارية، تتراوح بين 6% إلى 8% فقط، ولذلك فإن تأثيرها على الأسعار ضئيل.
الاستثمار العقاري أفضل من الذهب والسلع الأخرى
أكدت ماونتن فيو أن الاستثمار في العقار هو الخيار الأفضل مقارنة بالاستثمار في الذهب أو السلع الاستهلاكية الأخرى.
وأشارت إلى أن العقارات تستفيد من ارتفاع سعر الدولار، والتضخم، وكذلك من مرور الوقت، حيث تزداد قيمتها مع تطور المناطق العمرانية وازدياد الإشغال.
كما نوهت إلى أن التجربة خلال العشرين عامًا الماضية أثبتت أن العقار في مصر هو أكثر الاستثمارات أمانًا، خصوصًا مع وجود خطط سداد تمتد على سنوات طويلة، على عكس الاستثمار في الذهب أو السلع الأخرى الذي يتطلب الدفع الفوري.
عملية التطوير العقاري في مصر
فيما يخص عملية التطوير، أوضحت ماونتن فيو أن المطور العقاري يبدأ بتعاقد الأرض، ثم يقوم ببيع الوحدات وبناء المشروع خلال مدة تتراوح بين 4 و5 سنوات. في هذه المرحلة، تمثل تكلفة التمويل جزءًا صغيرًا من التكلفة الإجمالية، حيث تعتمد شركات التطوير العقاري على تمويل ذاتي من أرباحها ورأس مالها المتراكم.
ومن خلال هذه الآلية، يضمن المطور الاستمرارية ويقلل الاعتماد على التمويل البنكي، مما يجعل تأثير أسعار الفائدة ضئيلًا على سعر العقار.
استقرار سوق العقارات وغياب الفقاعة العقارية
وأشارت ماونتن فيو إلى أن أسعار العقارات في مصر تضاعفت بمعدل 7 مرات خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس استقرار القطاع العقاري كأفضل استثمار طويل الأجل.
كما بيّنت أن الانخفاض في أسعار الفائدة لن يؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات، لأن المطورين يعتمدون بشكل أساسي على التمويل الداخلي وليس على قروض البنوك. وأضافت الشركة أن تأثير الفائدة على سعر العقار لا يتجاوز 5%.
الطلب الحقيقي يحمي السوق من الفقاعة
أكدت ماونتن فيو أن الفقاعة العقارية تحدث عندما يعتمد الطلب على العقارات على عوامل وهمية وغير حقيقية، ما يؤدي إلى انهيار الأسعار عند تراجع هذا الطلب في مصر.
كما أوضحت الشركة أن الطلب على العقارات يأتي من احتياجات حقيقية للسكن والاستثمار، وهو ما يمنع حدوث أي فقاعة. ويستند هذا الطلب إلى تزايد عدد السكان وزيادة معدلات الزواج، ما يضمن استمرار الطلب على الوحدات السكنية والإدارية.
التوقعات المستقبلية للعقارات
توقعت ماونتن فيو أن يشهد السوق العقاري المصري نموًا مستمرًا خلال السنوات القادمة، مدعومًا بزيادة الطلب على الوحدات السكنية وتطور المناطق العمرانية.
وأشارت الشركة إلى أن هناك قلة في الأراضي المتاحة للتطوير في مناطق مثل التجمع وأكتوبر، مما يعزز من احتمالية زيادة الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، ازدياد الطلب من العرب والأجانب على شراء العقارات في مصر، خاصة مع القوانين الجديدة التي تتيح الحصول على الجنسية المصرية عند شراء العقار، سيزيد من الطلب ويعزز استقرار السوق.
أراضي الساحل الشمالي والتجمعات الجديدة
أوضحت ماونتن فيو أن أراضي الساحل الشمالي تشهد إقبالًا متزايدًا، خاصة مع تحول المنطقة إلى مقصد سياحي طوال العام وليس فقط خلال موسم الصيف.
ومع تطور الفنادق والمشروعات السياحية، من المتوقع أن تتضاعف أسعار العقارات في السنوات القادمة. كما أن قلة الأراضي المتاحة للتطوير في المناطق الجديدة مثل التجمع وأكتوبر ستزيد من الضغط على الطلب، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
العقار كملاذ آمن لحفظ المدخرات
أشارت ماونتن فيو إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن لحفظ مدخرات المصريين من التضخم، وذلك بسبب استقراره على المدى الطويل مقارنة بالدولار أو الذهب.
كما أن الحاجة إلى تملك العقارات في مصر تُعد جزءًا من الثقافة الاجتماعية، حيث يسعى المصريون دائمًا إلى شراء وحدات سكنية عند الزواج أو عند توفر الإمكانيات المالية.
بناءً على كل هذه العوامل، تؤكد ماونتن فيو أن السوق العقاري المصري مستقر، وأن العقار سيظل الاستثمار الأكثر أمانًا وربحية في المستقبل.
