في إطار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتمع الوزير يوم السبت مع الدكتور/ أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعدد من القيادات والمسؤولين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة الفيوم.
عُقد الاجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة والعمل على إيجاد حلول لها لدعم النمو الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
استعراض المناطق الصناعية في الفيوم
تضم محافظة الفيوم أربع مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 11.7 ألف فدان، تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحة 7872 فدان، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التي تقع على مساحة 662.6 فدان تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى منطقتين تحت ولاية المحافظة، وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم التي تبلغ مساحتها 1153 فدان، والمنطقة الصناعية بقوتة على مساحة 2000 فدان.
كما تشمل محافظة الفيوم مجمعين صناعيين للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أحدهما معدني والآخر خرساني، وكل منهما يقع على مساحة 74 فدان في الفيوم الجديدة. وقد ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير هذه المناطق والمجمعات الصناعية، بما في ذلك نسبة التنفيذ في ترفيق المناطق الصناعية ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
إعادة طرح الأراضي الصناعية غير المستغلة
أعلن الفريق كامل الوزير أن الأراضي الصناعية التي يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين ستُعاد طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية بحلول ديسمبر 2024. وأوضح الوزير أن الهدف من إعادة الطرح هو تشجيع المستثمرين الجادين على الاستفادة من هذه الأراضي لتنفيذ مشروعات صناعية حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن إجراءات التخصيص ستتم بشفافية عبر المنصة الرقمية لتعزيز الحوكمة.
كما أشار الوزير إلى أن التخصيص يتم الآن فقط عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتأكيد الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأن أي قطعة أرض يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين ستتاح مرة أخرى للمستثمرين الجادين، وذلك لتعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد المصري وتحفيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
دعم العمالة بخطوط نقل منتظمة
من بين الحلول التي وجه بها الوزير هو تسيير خطوط نقل منتظمة تخدم المناطق والمجمعات الصناعية القائمة في الفيوم، حيث تم توجيه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للتنسيق مع المحافظة ووزارة الداخلية لتنفيذ هذه الخطوط. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير وسيلة نقل مريحة ومنتظمة للعمالة التي تعمل في هذه المناطق، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.
مواجهة تحديات الكهرباء والمياه
استعرض المستثمرون خلال الاجتماع بعض التحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية. وقد عرض السيد/ حسني محمد عبد الباقي، صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق، مشكلة عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة لمصنعه، ما يعيق زيادة إنتاجيته. في استجابة فورية، وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة للمصنع بما يتناسب مع احتياجاته الإنتاجية والتوسعات المستقبلية.
كما عرض المستثمر علاء الجريدي، الذي يعمل في مجال إنتاج الفريت جلاس، مشكلته المتعلقة بعدم توافر كميات كافية من المياه في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض المواد الخام مثل الفلسبار التي يجلبها من محافظة أسوان. ووجه الوزير بالتنسيق مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية للبحث عن حلول لتوفير هذه المواد الخام للمصانع بأسعار مناسبة.
تعزيز الصناعات العطرية والتجميلية في الفيوم
أكد الوزير على ضرورة استغلال الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها محافظة الفيوم، خاصة النباتات العطرية التي تعد من أفضل النباتات على مستوى العالم. وأشار إلى أن هذه النباتات يمكن أن تكون قاعدة قوية لتصنيع مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية، حيث تتماشى هذه التوجهات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تصنيع هذه المنتجات محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير أن هناك خطة لتخصيص إحدى قطع الأراضي الكبيرة، التي كانت تستخدم سابقًا لتخزين الغلال، لإقامة منطقة صناعية مخصصة للمستحضرات العطرية والتجميلية في الفيوم، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية.
إجراءات سريعة لحل مشكلات المستثمرين
أشاد الدكتور/ أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة الصناعة منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة. وأوضح الأنصاري أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم تُعد واحدة من أبرز المناطق الواعدة في المحافظة، حيث تشتمل على العديد من القطاعات الصناعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.
وفي سياق الاجتماع، قدم العديد من المستثمرين مشكلاتهم وتحدياتهم، حيث تم التوصل إلى حلول فورية. فعلى سبيل المثال، تم حل مشكلة القدرات الكهربائية لأحد المصانع، وتوجيه وزارة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمصنع بما يتناسب مع توسعاته. كما تم النظر في مشكلة نقص المياه في منطقة كوم أوشيم الصناعية، مع تقديم وعود بتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتوفير المواد الخام المطلوبة بأسعار مناسبة.
البنية التحتية والطرق ودورها في دعم الصناعة
أشاد المستثمرون بالمشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، مؤكدين أن هذه المشروعات لعبت دورًا كبيرًا في تحسين ربط المناطق الصناعية بمناطق التوزيع والاستهلاك والتصدير. وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية مواصلة تطوير مشروعات البنية التحتية بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الصناعية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
