عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة.
استهدف الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وإيجاد حلول عملية لهذه التحديات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الصناعي في مصر.
خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية
أكد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتزويدها بالمرافق الأساسية كالكهرباء والغاز والمياه، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمي على تقنين أوضاعه والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وشدد الوزير على أهمية استكمال مرافق المناطق الصناعية المعتمدة خلال عام مالي واحد اعتباراً من 7 أغسطس 2024، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح أن الهدف من هذه الخطة هو الإسراع في تشغيل المصانع الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص الأراضي الصناعية فقط في المناطق المعتمدة والمخططة التي استكملت مرافقها بالكامل، لتسهيل عمليات البناء والتشغيل على المستثمرين.
استعراض المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية
تضم محافظة الشرقية أربع مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 22,577 فدان. تشمل:
- المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان: تقع على مساحة 20,119 فدان.
- المنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة: تمتد على مساحة 683 فدان.
- منطقة بلبيس الصناعية: تغطي مساحة 289.6 فدان.
- منطقة بساتين الإسماعيلية “الزوامل”: تبلغ مساحتها 1,484.98 فدان.
كما تم استعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة، مثل:
- منطقة المهندسين العرب بمساحة 3,318 فدان.
- منطقة أبو عطيان بمساحة 402 فدان.
- منطقة المدينة المنورة بمساحة 1,290 فدان.
- توسعات منطقة بلبيس بمساحة 263 فدان.
تخصيص الأراضي وتسوية المتأخرات
ناشد الوزير المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ أو وحدات صناعية (بنظامي الإيجار أو التمليك)، الإسراع بسداد المتأخرات المالية المستحقة عليهم، سواء كانت أقساطاً، أو خدمات، أو ودائع صيانة. ولفت إلى إمكانية تقسيط المديونيات من خلال سداد 25% من قيمة المديونية كدفعة أولى، مع تقسيط الباقي على 6 أشهر بفائدة البنك المركزي، بشرط تقديم شيكات بنكية بتواريخ الأقساط.
وأكد الوزير أنه في حال عدم استجابة المستثمرين، ستتخذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التخصيص وسحب الأراضي أو الوحدات الصناعية، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستيفاء المستحقات المالية.
الصناعات الواعدة ضمن خطة التوطين
أوضح الفريق كامل الوزير أن الحكومة وضعت خطة لتوطين 23 صناعة واعدة تُشكل أولوية عاجلة، نظراً لأهمية منتجاتها في تقليل الواردات المصرية وتوافر خاماتها محلياً. تشمل هذه الصناعات:
- مكونات الطاقة الشمسية.
- بطاريات السيارات والعربات.
- مكونات طاقة الرياح.
- مستلزمات محطات التحلية والمعالجة.
- ألبان الأطفال.
- المحولات الكهربائية.
- مواتير رفع المياه.
- صناعة البوليستير والصودا أش.
- لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية.
- الأدوات الكهربائية.
- زجاج السيارات.
استعراض مشكلات المستثمرين وحلولها
تم خلال الاجتماع استعراض مشكلات المستثمرين الصناعيين في الشرقية، ومنها تأخر توصيل الغاز الطبيعي لمصانع منطقة بلبيس الصناعية، وحاجة بعض المصانع لتوسعات إضافية.
كما عرض مستثمر بمنطقة العاشر من رمضان مشكلة إلغاء تخصيص قطعة أرض مجاورة لمصنعه بسبب مخالفة الشروط، وتم حل المشكلة بإعادة تخصيص الأرض له بشكل فوري.
وفي منطقة بلبيس، طالب مستثمر يعمل في مجال الصناعات الغذائية بحل مشكلته المتعلقة بتفتيش وزارة التموين على مصنعه، حيث تحفظت لجنة التموين على منتجات المصنع بسبب عدم توافر فواتير. وأوضح الوزير أن التفتيش على العملية التصنيعية يقتصر على لجنة مُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكداً أهمية الالتزام بالفواتير الإلكترونية عند شراء الخامات.
كما استعرض مستثمر آخر مشكلته الخاصة باشتراطات الحماية المدنية لإجراء توسعات في مصنعه بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية وشركة المياه لتقديم تقرير فني حول الاشتراطات اللازمة، بما يراعي اشتراطات السلامة ويحافظ على الأرواح ويقلل من التكاليف الإضافية على المستثمر.
تحسين بيئة العمل بالمناطق الصناعية
أكد الوزير على ضرورة أن تتولى جمعيات المستثمرين بكل منطقة صناعية إدارة خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق الداخلية، مع تحصيل مصروفات الصيانة والخدمات من المستثمرين للصرف منها على تحسين كفاءة المناطق. كما أوضح أن الأراضي الصناعية الشاغرة ستُطرح على منصة مصر الصناعية الرقمية فور الانتهاء من أعمال الترفيق، لضمان الشفافية والنزاهة في الطروحات الجديدة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
