أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية بصدد إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يتناسب مع الأولويات الحالية للدولة في إطار خطتها لتحقيق التنمية المستدامة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز القطاعات الصناعية التي تتمتع بقدرات تصديرية عالية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في المنتجات وتعزيز التنافسية العالمية.
اقرأ أيضًا
«كوكب المؤثرين».. الكتاب الثالث للكاتبة چرمين عامر
المراسي: واجهنا تحديات اقتصادية مثل أي صناعة.. ووهدفنا جميعا وصول دواء آمن
تحديد معايير جديدة للمساندة التصديرية
أوضح الوزير خلال الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أن البرنامج الجديد سيعتمد على مجموعة من المعايير الواضحة التي تهدف إلى تحسين كفاءة الدعم المقدم للقطاعات المختلفة. تشمل هذه المعايير نسبة المكون المحلي في المنتجات، والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج، مع تشجيع الصناعات التي تعتمد على تقنيات حديثة ومبتكرة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق المزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
أولويات الحكومة لعام 2024
أعلنت الحكومة أن القطاعات الصناعية التي ستتمتع بالأولوية في الحصول على الدعم التصديري في عام 2024 تشمل الصناعات التكنولوجية، المعدات الصناعية، والطاقة المتجددة. يعتبر هذا التوجه انعكاسًا لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
أهمية إعادة هيكلة برنامج المساندة
تأتي هذه الخطوة استجابةً للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسواق العالمية واحتياجات الاقتصاد المصري. إعادة هيكلة للمساندة التصديرية تعد ضرورة لضمان استفادة القطاعات التي تسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان توجيهه إلى الصناعات التي لديها إمكانيات تصديرية قوية.
أثر برنامج المساندة التصديرية الجديد على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يؤدي برنامج المساندة التصديرية الجديد إلى زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. هذا النمو في الصادرات سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات التصديرية، مما سيعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.
دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية
في إطار سعي الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري، تُقدم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والصناعات التحويلية. يُعتبر برنامج المساندة التصديرية جزءًا من هذه الاستراتيجية، إذ يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على تصدير منتجات ذات جودة عالية للأسواق الدولية. ومن خلال تحسين شروط الدعم، تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي تُسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
يتميز برنامج المساندة التصديرية الجديد بتقديمه دعماً شاملاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبيرة. الحكومة المصرية تدرك أهمية هذه الفئة من الشركات في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة حجم الصادرات. لذلك، سيحظى هذا القطاع بحوافز إضافية تساعده على الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة بقوة.
رؤية الحكومة لتعزيز النمو الصناعي
تمثل إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية جزءًا من رؤية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام. وتهدف الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الصناعات المحلية، وتعزيز قدرات تلك الصناعات للتوسع في الأسواق الدولية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
خلفية عن تطور الدعم التصديري في مصر
يُعد برنامج المساندة التصديرية أحد أهم أدوات الحكومة لدعم الصناعات المحلية منذ سنوات طويلة. منذ انطلاق البرنامج، شهد تطورًا كبيرًا في آليات الدعم المقدمة، حيث بدأ بتقديم حوافز مالية مباشرة للشركات المصدرة. ومع مرور الوقت، تم تحسين البرنامج ليشمل تقديم دعم لوجستي وتكنولوجي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتقديم استشارات فنية تساعد الشركات على تحسين منتجاتها وزيادة كفاءتها التصديرية.
وفي إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية، شهد البرنامج عدة تحسينات على مدار السنوات الماضية، مع تركيز أكبر على الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وتستطيع المنافسة على المستوى الدولي. واليوم، تأتي إعادة الهيكلة كخطوة مكملة لجهود سابقة، وتهدف إلى مواكبة التغيرات العالمية وزيادة فعالية الدعم المقدم للصناعات المصرية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
