أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 306 لسنة 2024، متضمناً تعديلات جوهرية على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري. تضمن القرار السماح لشركات التمويل العقاري بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لشركات التطوير العقاري وخفض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من قيمة الوحدات بدلاً من 20%.
تطوير قواعد التمويل العقاري
تهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز مستويات السلامة المالية لشركات التمويل العقاري، إلى جانب دعم معدلات نمو النشاط. كما تسعى إلى معالجة الإشكاليات التي تم رصدها من واقع التطبيق العملي لممارسات الشركات في السوق.
تفاصيل القرار الجديد
التعامل الجزئي مع المحافظ المالية:
يسمح القرار لشركات التمويل العقاري بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري. يعزز ذلك مرونة العمليات المالية بين الطرفين ويسهم في تنشيط السوق العقارية.
تخفيض نسبة الانتظام المسبق:
تم خفض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من قيمة الوحدات، مما يتيح لشريحة أكبر من العملاء الاستفادة من خدمات التمويل العقاري، ويعزز جهود الشمول المالي.
ضمانات التحويل:
ألزم القرار المحيل بتقديم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع، بما في ذلك عقود البيع وأصول سندات الدين. كما نص على ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري.
معالجة التحديات في السوق العقاري
ركز القرار على معالجة التحديات المرتبطة بتفاوت آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري، خاصة مع اعتماد شركات التطوير العقاري على سياسات بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، في مقابل التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك بآجال تصل إلى 7 سنوات فقط.
شروط وضوابط التمويل الجديدة
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بفحص بيانات الدخل للمستثمرين للتأكد من قدرتهم على سداد الأقساط. كما سمح بقبول انتظام المستثمر في السداد لمدة عام كامل كأساس للتحقق من استقرار دخله.
فيما يتعلق بنسبة السداد المسبق، يُمكن تخفيضها إلى 10% بشرط انتظام السداد منذ الحصول على التمويل، مع تقديم تقرير استعلام ائتماني يثبت جدارة العميل.
تعزيز الشمول المالي
جاءت التعديلات الجديدة في إطار جهود الهيئة لتنشيط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه ليشمل فئات جديدة من العملاء. كما استهدفت رفع نسبة تمويل المحافظ العقارية إلى 90% لتتماشى مع النسب المسموح بها لتمويل الأغراض السكنية.
انعكاسات القرار على السوق
تُتوقع تأثيرات إيجابية كبيرة على السوق العقارية، تشمل:
- زيادة حجم التعاقدات بين شركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري.
- تعزيز مرونة التعاملات المالية وتخفيف الضغط المالي على الشركات.
- توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات التمويل العقاري.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
