في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومحاربة ظاهرة الهواتف المهربة، أوضح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تشمل فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة التي لم تُشغل بعد.
بالإضافة إلى إجراءات لتشجيع الصناعات المحلية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز الرقابة على الشركات المشغلة للهواتف المحمولة وضمان حقوق الدولة من الضرائب والرسوم.
تصريحات شعبة المحمول
أوضح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في تصريح خاص لـ«الملخص الاقتصادي»”: عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومواجهة ظاهرة الهواتف المهربة، بما يضمن حقوق الدولة وتعزيز الصناعات المحلية.
وأكد «نجم» أن الهواتف المستوردة من الخارج، والتي لم يتم تشغيلها بعد ستخضع لرسوم إضافية، حيث سيتم التعامل معها كهواتف جديدة.
وأوضح أن إطلاق تطبيق تليفوني يعد خطوة إيجابية للمساهمة في الحد من كميات الهواتف المهربة التي تتسبب في إهدار حقوق الدولة من الضرائب والرسوم.
اقرأ أيضًا:
جهاز تنظيم الاتصالات في مصر يكشف عن تهريب ضخم للهواتف المحمولة
شعبة المحمول تطالب بإجراءات تنظيمية لتسجيل الهواتف القادمة مع المسافرين من الخارج
وأضاف «نجم» أن الأجانب المقيمين في مصر سيكون لديهم مهلة مدتها 90 يومًا لتسوية أوضاع خطوط هواتفهم، سواء بدفع الرسوم المطلوبة أو إيقاف الخدمة عن الخطوط غير المسددة، فضلًا عن تقديم إعفاء لهم بنسبة 38.5%.
تعزيز الصناعات المصرية
وأشار «نجم» إلى أن الصناعات المحلية للهواتف لن تعامل بنفس معاملة المستورد، داعيًا إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين من خلال تقديم حزم متكاملة تشمل خطوط الهواتف وأجهزة بأسعار ميسرة أو بنظام التقسيط، على غرار ما كان يتم في الماضي.
وفي سياق متصل، شدد الوزير الأسبق على أن عددًا كبيرًا من المواطنين يعتمدون بشكل مباشر على هواتفهم المحمولة، سواء للعمل أو الحياة اليومية، مما يستوجب فرض رقابة صارمة على الشركات المشغلة للهواتف المحمولة.
كما دعا إلى ضرورة التزام الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة، وتشجيع المواطنين على دعم الصناعات المحلية، مع ضمان حقوق الدولة من الرسوم والضرائب.
نسبة استخدام الهواتف المحلية
ومن جانبه قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول”: أنه لا يتم فرض رسوم على الهاتف الشخصي، مشيًرا إلى أن 85% من إجمالي الهواتف المستخدمة من شركات لها مصانع في مصر وتصنعها، و15% مستورد، وهو ما يعكس ضرورة وأهمية استخدام الصناعة المحلية وتعزيزها بدلًا من المستورد.
وأضاف “الحداد” أن سعر الموبايل المحلي يباع بنفس سعر المستورد، داعيًا إلى ضرورة تشجيع المنتج المحلي وإعطاء أهمية أكثر من المستورد.
وتابع “الحداد” في تصريحاته لـ”الملخص الاقتصادي” أن هذا الاجراء عمل على وقف عمليات تهريب كثيرة، وهو ما يؤدي إلى توازن سوق الهواتف وانضباطه.
ومن ناحية أخرى صرح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخله هاتفية في برنامج ” الحكاية” على قناة “mbc مصر” أن هذا الأجراء عمل على خلق سعر تنافسي للمنتج المحلي أمام المستورد، مضيفًا أن مهربي الهواتف لا يقومون بدفع قيمة الجمارك والقيمة المضافة، ومن ثم يقمون ببيعها للمواطن بأسعار مرتفعة.
أنواع الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر
وأضاف “شمروخ” أنه يوجد العديد من برندات الهواتف المعروفة تيم تصنيعها في مصر، مثل شاومي، وسامسونج، وأوبو، وريلمي، وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المستورد.
وتابع أنه لم يتم غلق باب الاستيراد من الخارج، ولكن لهاتف واحد للاستخدام الشخصي، مضيفًا أنه لا يتم فرض رسوم على الموبايل الشخصي الذي خرج بيه المواطن من البلد وتم استبداله في دول أخرى، ثم عاود الرجوع به مرة أخرى.
ونوه أنه سيتم مراجعة الهواتف التي لم يتم تشغيلها من قبل التجار، أما بالنسبة للمواطن الذي قام بشراء الهاتف قبل بداية 1_1_2025، يتم فرض أي رسوم عليه.
وأضح أنه لا يتم تطبيق هذا الإجراء على مشتقات الموبايل من الاب توب والأي باد وغيره من الأجهزة الأخرى التي يتم ادراج شرائح بها.
واختتم حديثه بأنه يتم تسهيل هذه الإجراءات للمواطنين، من قبل وزارة المالية بالمطارات لتخفيف العبء على المواطنين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
