أعلن المصرف المتحد، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وثمانية بنوك أخرى، عن تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يأتي هذا التمويل بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي أطلقها الرئيس المصري.
وقد وقع الاتفاق بحضور ممثلين عن المصارف الممولة ورؤساء البنوك المشاركة.
تفاصيل التمويل وأهدافه
أقيمت مراسم التوقيع بمشاركة أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وبحضور نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، والبِير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة في المصرف المتحد، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية؛ منهم محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
وحسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وإيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الائتمان في ميد بنك.
أهمية التمويل لصندوق الإسكان الاجتماعي
عبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بإتمام هذا الاتفاق، والذي سيسهم بقوة في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
أشارت إلى أن هذا التمويل يساهم في استكمال إنشاء 304,106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30,000 وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”.
آلية توزيع التمويل وجدولة السداد
من المخطط أن يتم سحب مبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه كجزء من ميزانية العام المالي الحالي، وقد أدرجت وزارة المالية حوالي 3.2 مليار جنيه في الميزانية لتغطية فوائد التمويل المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث “الفوائد”، بالإضافة إلى مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه في الباب الرابع “الدعم والمنح”، لتعويض جهات التمويل عن دعم الفوائد لما يقارب 299,000 مواطن من محدودي الدخل المستفيدين من برامج التمويل العقاري.
التوسع في التعاون مع جهات التمويل
أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حالياً مع 30 جهة تمويلية، تضم 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، مقارنةً بأربع بنوك فقط في بداية المشروع.
وذكرت أن 65% من المستفيدين تعاملوا مع البنوك لأول مرة بفضل هذا البرنامج، مما يبرز دور الصندوق في تعزيز الشمول المالي.
إعلان جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي
وأعلنت عبد الحميد عن طرح جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، ويشمل هذا الطرح نحو 80,000 وحدة سكنية موزعة بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات سيتم تسليمها خلال ثلاث سنوات، وتشمل معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
دور المصرف المتحد في التمويل العقاري
أشار أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى أهمية مشاركة المصرف في هذا التمويل، مؤكداً على دور الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.
وأوضح أن المصرف المتحد يحتل المرتبة السابعة بين البنوك المقدمة لخدمات التمويل العقاري ضمن مبادرة “إسكان محدودي الدخل” بتمويل قيمته 1.994 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024.
حجم التمويل وحصص البنوك المشاركة
تبلغ حصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر من التمويل المشترك 9.5 مليار جنيه لكل منهما، يليهما بنك القاهرة بتمويل قدره 7 مليارات جنيه، وبنك التعمير والإسكان بتمويل 2 مليار جنيه. أما البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي، فقد ساهم كل منهم بتمويل قدره 4.775 مليار جنيه، في حين بلغت حصة بنك نكست التجاري 4.875 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، ساهم ميد بنك بمبلغ 1.4 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 1.1 مليار جنيه، والمصرف المتحد بتمويل قدره 300 مليون جنيه.
تصريحات حول الأثر الاجتماعي للتمويل
عبّر البير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات في المصرف المتحد، عن فخره بمشاركة المصرف في هذا التمويل، الذي يتماشى مع جهود الدولة المصرية في دعم الإسكان الاجتماعي وتوفير السكن الملائم للفئات المستحقة، مما يساهم في تحسين حياة الآلاف من المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
الملخص الاقتصادي
يجسد هذا التمويل المشترك بقيمة 50 مليار جنيه دعم المصارف الكبرى في مصر لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما يعزز جهود الدولة في توفير الإسكان للفئات المستحقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
