المشاط: إصلاحات هيكلية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية المعنية. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في تمكين القطاع الخاص

أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية سعت إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتهيئة مناخ مناسب لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وذكرت أن هذه الإصلاحات تركز على تحسين بيئة الأعمال، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتسهيل الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكدت المشاط أن مشاركة القطاع الخاص تُعد أحد أهم محاور النمو الاقتصادي، ولذلك جاء تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة وتمويل مشروعات الإصلاحات الهيكلية. وقد أسهم هذا البرنامج في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تعزيز التحول الأخضر في الاقتصاد المصري

أكدت الوزيرة أن الإصلاحات المنفذة تهدف أيضًا إلى دفع الاقتصاد نحو التحول الأخضر، حيث تم إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد المستدام. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصناعة

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية في مصر وزيادة دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد. كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

الشركاء الدوليون ودورهم في تحقيق الإصلاحات

أشادت الوزيرة بالدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء الدوليون في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال توفير التمويلات والمشورة الفنية. وأكدت أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، كان له دور كبير في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

أهمية برنامج تمويل سياسات التنمية

أشارت الوزيرة إلى أن برنامج تمويل سياسات التنمية كان له دور كبير في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تمس ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2. تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
3. دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن ما تم تحقيقه من إصلاحات يعزز من جهود الدولة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، مع التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في قيادة هذا النمو.

دور التحول الرقمي في تحقيق الإصلاحات

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن الحكومة تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي. وأشارت إلى أن تطبيق الأنظمة الرقمية في كافة المجالات الاقتصادية يعزز من كفاءة العمليات، ويجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية.

جهود الشمول المالي وتعزيز الاستثمارات

أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمالي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى دعم مشروعات التمويل الأصغر. وأشارت إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج والمشروعات بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

التعاون مع المؤسسات الدولية

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد تقرير التنمية البشرية الجديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، والذي سيُسهم في سد الفجوات التنموية وتحقيق أهداف التنمية البشرية. وأكدت أن هذا التقرير سيكون مرجعًا هامًا لقياس تقدم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية

المحور الأول: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

• إصدار قوانين تُعزز الشفافية وتحسين التقارير المالية.
• تطبيق نظام حساب الضرائب إلكترونيًا على أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.
• تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم.

• 

المحور الثاني: تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية

• تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين.
• دعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.
• تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتحسين النظام الضريبي وتعزيز التنافسية.

المحور الثالث: التحول إلى الاقتصاد الأخضر

• تخصيص مساحات شاسعة لاستثمارات الطاقة المتجددة.
• تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وإصدار اللوائح الخاصة بأسواق الكربون.
• تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:

موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.