أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن الاقتصاد المصري ماضٍ نحو تحقيق نمو بنسبة 4% خلال السنة المالية 2025/2024، مدعوماً باستقرار الجنيه المصري وانخفاض التضخم إلى 26%.
وشدد التقرير على الحاجة لتحسين بيئة الأعمال لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي، إلى جانب الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخراً، مثل تبني نظام سعر الصرف المرن ورفع أسعار الفائدة.
إجراءات حكومية تعزز استقرار الاقتصاد
ذكر البنك أن الحكومة المصرية واصلت تنفيذ إصلاحات رئيسية، من بينها خفض الدعم الحكومي، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.7 مليار دولار في سبتمبر.
كما ساهمت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 20 مليار دولار من صفقات التمويل الدولية، في تقليل مخاطر التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023، مدعوماً بزيادة الإيرادات غير الضريبية من هذه الصفقات.
توقعات بانخفاض التضخم وخفض أسعار الفائدة
توقع بنك الكويت الوطني أن تشهد الفترة المقبلة بداية دورة خفض الفائدة، مدعومة بانخفاض حاد متوقع في معدلات التضخم خلال العام المقبل.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات فوق حاجز 50 نقطة في أغسطس، ما يعكس تحسن نشاط القطاع الخاص وانتعاش أرباح الشركات.
تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المصري
أوضح التقرير أن عائدات قناة السويس سجلت انخفاضاً بنسبة 25% خلال السنة المالية 2023/2024 بسبب الصراعات الإقليمية، مما أثر على حركة النقل البحري.
كما حذر البنك من احتمال نقص واردات الغاز، حيث تستورد مصر نحو 20% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل.
وأضاف التقرير أن التوترات الإقليمية قد تؤثر سلباً على الاقتصاد، إلا أن البنك المركزي المصري قد يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، ما يتيح مساحة أكبر لتبني سياسات تحفيزية.
استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد
أكد التقرير أن المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل مشروع “رأس الحكمة” تعزز فرص النمو، حيث تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع معدلات التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستواصل متابعة إصلاحاتها الاقتصادية بما في ذلك خفض دعم الوقود والغاز والكهرباء، رغم أن مرونة سعر الصرف لم تختبر بالكامل خلال الأزمات.
توصيات لتحسين بيئة الأعمال
اختتم بنك الكويت الوطني تقريره بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين بيئة الأعمال في مصر. وشدد على أهمية تعزيز المعرفة ورفع معدلات الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، لدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
