في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، عززت البنوك المصرية جهودها في التمويل المستدام من خلال توسيع الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية.
قام البنك المركزي المصري بتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، مثل:
- تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
- إعادة تدوير المخلفات
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط وذوي الهمم
إطلاق 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا مستدامًا
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أطلقت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية تشمل:
- كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
- الزراعة والصحة والتحول الرقمي
- دعم ريادة الأعمال وتحقيق الشمول المالي
- برامج تمويلية لتعزيز العدالة الاجتماعية
دعم الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم
طرحت البنوك المصرية برامج تمويلية تهدف إلى:
- تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية من خلال حسابات الشمول المالي.
- تمويل الفلاحين وصغار المزارعين لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة.
- تقديم قروض تعليمية لدعم التعليم الجيد وفقًا لأهداف الأمم المتحدة.
- برامج تمويلية للسيدات لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم رائدات الأعمال.
استثمارات في الطاقة النظيفة والعمل المناخي
في إطار دعم الاقتصاد الأخضر، أطلقت البنوك المصرية عددًا من المنتجات المصرفية مثل:
- قروض التمويل الأخضر
- السندات الخضراء
- منتجات مصرفية لدعم مشروعات الطاقة النظيفة
التزام البنوك المصرية بمبادئ الصيرفة المسؤولة
أظهر القطاع المصرفي التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، حيث بلغت نسبة الالتزام بهذه المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري.
تهدف هذه المبادئ إلى:
- مواءمة الخطط المصرفية مع أهداف التنمية المستدامة
- تقليل المخاطر البيئية والاقتصادية
- تشجيع الأنشطة الاقتصادية المستدامة
- تحفيز المشروعات التي تحقق رخاء الأجيال الحالية والمستقبلية
تصنيف مصر يرتفع في التمويل المستدام
بفضل الجهود المبذولة في التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) برفع تصنيف مصر في 2024 من “التطبيق المبدئي – Developing” إلى “التطبيق المتقدم – Advancing”، وذلك للمرة الرابعة منذ انضمام البنك المركزي المصري للشبكة.
تُعد هذه الشبكة واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في التمويل المستدام، وتضم في عضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية تعمل على تعزيز التمويل المستدام وتطوير القطاعات المصرفية عالميًا.
القطاع المصرفي
التزام القطاع المصرفي بتحقيق التنمية المستدامة
يمثل التزام البنوك المصرية بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة، مما يساهم في:
- بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة
- دعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء
- تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
