الفيومي يطالب بـ10 حوافز لتوطين الصناعة وخفض الاستيراد

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة توسيع نطاق الحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين. وأكد أن هذه الخطوة تمثل حافزاً رئيسياً لتوطين الصناعات الحيوية، بما يساهم في إعادة تشكيل خريطة الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الفيومي، خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة تسعى جاهدةً لتطوير القطاع الصناعي من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية. وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على ترويج الفرص الاستثمارية للصناعات التي يمكن تصنيعها محلياً، بهدف تقليل الفجوة التجارية.

فيما يلي 10 حوافز مقترحة لتشجيع المستثمرين الصناعيين:

منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الصناعية
الرخصة الذهبية تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة تشمل تخصيص الأراضي، تأسيس المشروع، وتشغيله، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإطلاق المشروعات الصناعية.
تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية
العمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالحصول على التراخيص اللازمة، وتوفير قنوات مباشرة للمستثمرين لإنهاء هذه الإجراءات دون تعقيد.
تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة
إتاحة الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار مخفضة أو بشروط تمويل ميسرة، مع توفير بنية تحتية متكاملة لدعم الاستثمارات.
تقديم حوافز ضريبية وجمركية
تخفيض الضرائب على المشروعات الصناعية الجديدة، وإعفاءات جمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، مع تقديم حوافز إضافية للصناعات ذات الأولوية مثل الكيماويات، المعادن، ومواد البناء.
توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية
تسهيل وصول المستثمرين إلى التمويل اللازم بأسعار فائدة منخفضة، ودعم إنشاء صناديق تمويل مخصصة للمشروعات الصناعية.
تشجيع الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب
تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يشاركون في مشروعات مشتركة، مما يعزز نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الصناعية.
استهداف الصناعات الحيوية وتقليل الاستيراد
تقديم دعم خاص للصناعات التي تمثل بدائل للمنتجات المستوردة، مثل المنتجات الكيماوية، المنسوجات، والمعادن، مع تقديم حوافز لتصنيع المنتجات التي تشكل جزءاً كبيراً من الفاتورة الاستيرادية.
إعفاء الأرباح من الضرائب لفترة زمنية محددة
منح المستثمرين إعفاءات ضريبية على الأرباح لفترة أولية تتراوح بين 5 و10 سنوات، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
تطوير البنية التحتية الصناعية
توفير شبكة طرق، كهرباء، مياه، وصرف صحي مخصصة للمناطق الصناعية الجديدة، مع ضمان جاهزية المناطق لاستقبال المشروعات الصناعية فوراً.
إطلاق برامج تدريب وتأهيل العمالة
تقديم دعم حكومي لبرامج تدريب العمالة الفنية لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة، مع توفير حوافز للمستثمرين الذين يساهمون في تدريب العمالة وتوظيفها.

الصناعة مفتاح ضبط الميزان التجاري

وأشار الفيومي إلى أن توطين الصناعات من شأنه تخفيف الضغط على الميزان التجاري المصري، حيث تستورد مصر حالياً أكثر من 150 مجموعة سلعية، تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار سنوياً. وأكد أن استهداف هذه السلع عبر تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إنتاجها داخل البلاد، يمثل خطوة حاسمة لخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن دعم الدولة للصناعات المحلية يجب أن يشمل:

تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
تخصيص الأراضي بأسعار مناسبة.
توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية.
تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين.

أهمية الرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار

دعا الفيومي إلى التوسع في منح “الرخصة الذهبية” لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن هذه الرخصة تمثل حلاً شاملاً للمستثمرين، حيث تتيح لهم الحصول على موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي، وإجراءات التأسيس، وحتى تشغيل وإدارة المشروع.

الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية .. قطاع الأعمال العام

وأكد أن تبسيط الإجراءات سيحفز الاستثمار الصناعي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل:

الصناعات الكيماوية.
المعادن.
مواد البناء.
المنسوجات.
الصناعات التحويلية.

الصناعة والصادرات: قاطرة التنمية الاقتصادية

وأوضح الفيومي أن تعزيز القطاع الصناعي يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تسعى الدولة إلى الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً. وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، معتبراً أن الصادرات تُعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي بجانب السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.