أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس رغبة الحكومة في الاستفادة من الخبرات الوطنية لتسريع خطط التطوير الاقتصادي، ودفع عجلة الإصلاح بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي.
تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة
وأوضح العرجاوي أن هذه المجموعات تهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، والاستفادة من الأفكار المتقدمة لرجال الأعمال الذين يمتلكون تجارب ناجحة. كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي، مما يساهم في تقليل فجوة العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة تشمل السياحة، الصناعة، الصادرات، والتنمية العقارية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محاور أساسية في خطة الدولة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
دعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات
لفت العرجاوي إلى أن العام الماضي كان صعباً على القطاع الخاص والحكومة على حد سواء، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن هذه التحديات تتطلب إعادة النظر في بعض السياسات الحكومية، مثل خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار، وتحديث برنامج رد الأعباء التصديرية بما يتماشى مع الظروف الحالية.
كما دعا إلى تسريع المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة الأخيرة التي أعلنها وزيرا الصناعة والمالية، والتي تهدف إلى تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه خلال خمس سنوات لدعم المصانع الجديدة بشراء معدات وخطوط إنتاج. وأكد أن العمل بسعر صرف مرن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم استقرار الأسواق.
رؤية مستقبلية لزيادة الصادرات
أكد العرجاوي أن دعم التصدير يجب أن يكون ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يتم الانتهاء منه قبل بدء العام المالي المقبل في يوليو 2025. وأوضح أن الهدف هو جعل مصر مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير، بما يخدم الأسواق العالمية ويعزز تنافسية المنتج المصري.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في توطين الصناعة لا ينبغي أن يأتي على حساب استيراد بعض السلع الأساسية التي لا يمكن إنتاجها محليًا بنفس الجودة والتكلفة.
مبادرات حكومية مطلوبة لدعم الاقتصاد
طالب العرجاوي بمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مع التركيز على تشجيع الابتكار وتطوير الصناعات المحلية. وأضاف أن دعم الصناعات التصديرية يتطلب حوافز أكبر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
خلفيات اقتصادية وتحليل الوضع الحالي
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات في سلاسل التوريد العالمية. وتعمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، حيث يمثل دعامة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وتشكل المجموعات الاستشارية خطوة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
