نمو في الصادرات المصرية.. أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة الأفريقية، عبر تقديم تسهيلات متنوعة لدعم التصدير. وأشار إلى أن الدولة، بالتعاون مع البنك المركزي، تعمل على إنشاء وكالة أو شركة لضمان الصادرات موجهة بشكل خاص إلى أفريقيا، وهي خطوة هامة في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة، وأبرزها نقص الدولار.
إنشاء وكالة لضمان الصادرات لأفريقيا
وأوضح زكي، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن هذه الوكالة ستكون جزءًا أساسيًا من برنامج دعم الصادرات المصري الجاري استكماله، وستساعد في تعزيز الاعتماد المتزايد من الدول الأفريقية على مصر، حيث تعتمد دول القارة، سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، بنسبة تصل إلى 85% على المنتجات والخدمات المصرية. هذه المبادرة ستساهم في تقليل المخاطر التي يتحملها المصدرون والمستوردون المصريون، حيث ستوفر لهم ضمانات مالية وحلول لمشاكل التمويل.
وأشار زكي إلى أن المستثمرين طالما طالبوا بإنشاء وكالة لضمان الصادرات، خاصة في ظل نقص المعلومات والتحديات التمويلية التي تواجه المصدرين المصريين إلى أفريقيا، مما يحد من دخولهم إلى تلك الأسواق الواعدة.
دور البنوك المصرية في تعزيز التبادل التجاري
أضاف زكي أن البنوك المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية. وأشار إلى أن الحلول البنكية التي توفرها البنوك الوطنية، وخاصة تلك المنتشرة في أفريقيا، تسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التبادل التجاري والمقاصة بين مصر ودول القارة. هذه المؤسسات المالية تساعد في نقل الأموال بطرق آمنة وفعالة، مما يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي وحجم التبادل التجاري.
وأكد زكي أن تواجد البنوك المصرية في أفريقيا يعد فرصة كبيرة لتعزيز حجم الاستثمارات بين الطرفين، وتسهيل تبادل السلع والخدمات، مما يزيد من التوسع في التجارة البينية. وأضاف أن مصر تعتبر بوابة القارة الأفريقية للعالم، نظرًا لموقعها الاستراتيجي والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة داخل القارة السمراء.
الحكومة المصرية تتبنى آليات دعم للصادرات
من جانبه، ناقش مجلس الوزراء مؤخرًا آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، مع تحديد المعايير المتعلقة بعمل الوكالة. وقد تم التواصل مع المجالس التصديرية لبحث سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في القارة السمراء، بهدف زيادة القدرة التنافسية وتنويع مصادر الصادرات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد العالمية ودخول أسواق جديدة.
نمو للصادرات المصرية لأفريقيا بنسبة 7%
على صعيد آخر، سجلت الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية، باستثناء الدول العربية، نمواً بنسبة 7% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.247 مليار دولار من إجمالي صادرات السلع المصرية التي بلغت 35.6 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى الحراك المتزايد والاهتمام بتعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية، والذي يتماشى مع خطط الحكومة لدعم القطاع التصديري وتقديم حلول مبتكرة لدعم التواجد المصري في تلك الأسواق الحيوية.
أسباب الزيادة بالصادرات المصرية لأفريقيا
تعود أسباب زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى عدة عوامل:
- التكامل الاقتصادي: تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية عبر توقيع اتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم تسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات بين الطرفين.
- زيادة الطلب على المنتجات المصرية: القارة الأفريقية تشهد نموًا سكانيًا وزيادة في المشاريع العمرانية والبنية التحتية، مما يرفع الطلب على مواد البناء والسلع الاستهلاكية التي تتميز بها مصر.
- تواجد البنوك المصرية: التوسع في تواجد البنوك الوطنية المصرية في أفريقيا يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري والمقاصة بين الطرفين، وهو ما يقلل من العوائق المالية التي كانت تواجه المصدرين سابقاً.
- تطور البنية التحتية: تطوير الموانئ المصرية والطرق البرية والبحرية التي تربط بين مصر ودول أفريقيا أسهم في تحسين عملية تصدير المنتجات المصرية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الأفريقية.
أثر التوسع في الأسواق الأفريقية على الاقتصاد المصري
يعكس هذا النمو في الصادرات التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام. من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، لا تُسهم هذه الصادرات في دعم القطاع الصناعي فقط، بل تعمل أيضًا على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما أن توسيع الصادرات إلى القارة السمراء يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق العالمي.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية إلى أفريقيا مزيدًا من النمو، حيث تستمر الدولة المصرية في دعم قطاع التصدير وتحسين البيئة الاقتصادية للتعاون مع القارة الأفريقية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.