لزيادة الصادرات.. أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية توسيع الشراكات الصناعية مع كبرى الشركات الأجنبية، ودعا إلى مفاوضات مباشرة مع المستثمرين الأجانب لنقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية، مشيدًا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال.
شراكات صناعية لمضاعفة الصادرات
أوضح الشاهد، خلال مشاركته في برنامج “مع خيري رمضان” على قناة القاهرة والناس، أن الوصول إلى الأرقام المستهدفة للصادرات بحلول عام 2030 يتطلب إجراءات غير تقليدية تعزز من القدرات التصنيعية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، يمثل فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تقليل تكاليف الشحن للأسواق الأوروبية والأفريقية.
فرص مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية
وأضاف الشاهد أن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، بما فيها اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، قد تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن لبعض المنتجات من آسيا إلى أوروبا بنسبة تجاوزت 60%. وبهذا الصدد، أشار إلى أن المستثمرين من دول آسيا يمكنهم الاستفادة من بناء مصانعهم في مصر، مما يتيح لهم الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية دون تحمل تكاليف الشحن المرتفعة. كما تستفيد الشركات الأجنبية من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح تصدير المنتجات بدون رسوم جمركية لأغلب أسواق العالم.
الدور التسويقي للشركات الأجنبية
أكد الشاهد أن الشركات الأجنبية تمتلك محطات تسويقية عالمية، مما يسهل دخولها السريع إلى الأسواق الدولية، وبالتالي سيساهم ذلك بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات المصرية.
الإشادة بالإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال
أثنى الشاهد على التحركات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع اتحاد الصناعات. تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه التنمية الصناعية، حيث شدد الشاهد على ضرورة تشكيل لجنة وزارية للتنمية الصناعية تضم جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة للمشكلات المتعلقة بالأراضي الصناعية والاشتراطات البيئية والدفاع المدني.
دعم القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة
دعا الشاهد إلى الإسراع بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي. كما شدد على ضرورة خفض معدلات الفائدة لإقراض المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديًا كبيرًا للصناعة، على الرغم من المبادرات الحكومية.
توفير الأراضي الصناعية مجانًا للمستثمرين
أوضح الشاهد أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة مجانًا للمستثمرين مقابل الالتزام بجدول زمني لبدء الإنتاج والتشغيل يعد حلاً عمليًا لتعزيز الصناعة المصرية. وأشار إلى أن تشغيل المصانع سيحقق عوائد كبيرة للدولة من خلال الضرائب المختلفة مثل ضريبة القيمة المضافة، وضرائب الأرباح، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها. وأضاف أنه في حال عدم التزام المستثمر بالتشغيل، سيتم سحب الأرض والمنشآت.
الخلفيات الاقتصادية للصادرات المصرية
تعد الصادرات المصرية إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. على مر السنوات الأخيرة، عملت الدولة على دعم قطاع الصناعة وتعزيز قدرته على المنافسة العالمية، وذلك من خلال توفير الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية. تُعتبر الشراكات مع الشركات العالمية من أهم العوامل التي تسهم في زيادة حجم الصادرات، حيث تُسهم هذه الشراكات في توفير التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية.
أهمية الموقع الجغرافي لمصر
تتميز مصر بموقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للتجارة الدولية. هذا الموقع يوفر للشركات الأجنبية فرصة مثالية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية بشكل سريع وفعال، دون الحاجة لتحمل تكاليف شحن عالية. كما أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية دولية مع العديد من الدول، مما يسهم في تسهيل حركة التصدير والإعفاء من الرسوم الجمركية في بعض الأسواق.
تأثير الاستقرار السياسي على الاستثمار
يُعد الاستقرار السياسي أحد العوامل الرئيسية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد العديد من الاضطرابات. توفر مصر بيئة استثمارية مستقرة نسبيًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين. هذا الاستقرار يسهم في توفير بيئة مناسبة للشركات العالمية لتأسيس أعمالها والاستفادة من السوق المحلي كمركز للتصنيع والتصدير.
تحديات التمويل في قطاع الصناعة
على الرغم من الجهود الحكومية لدعم الصناعة، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل ما زال يمثل تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. تعمل المبادرات الحكومية على تخفيض معدلات الفائدة، ولكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحسين لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية.