«الري» تستعد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل، بما يحقق مستهدفات التنمية في هذه المناطق، مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

كما أكد ضرورة استخدام الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.

أهمية التنسيق بين الجهات المعنية

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية التنسيق بين أجهزة هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ، والاستعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث يتوجب على المستثمرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل بدء تنفيذ أي أعمال ميدانية، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.

سرعة دراسة طلبات تراخيص الشواطئ

وشدد الوزير على ضرورة سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي من قبل لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.

تعمل هذه اللجنة على بحث مدى استيفاء طلبات التراخيص للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.

التزام اللجنة العليا بتسريع اتخاذ القرارات

أكد الدكتور سويلم على حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، لتسهيل اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات التراخيص. وذلك يأتي دعماً للمستثمرين وأصحاب الطلبات، ودفعاً لعجلة التنمية الاقتصادية، مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية.

اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

تُعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في الموافقة على جميع التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية.

كما تقوم بمناقشة الدراسات المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، وتحديد الحرم البحري واتزان خط الشاطئ، مع التأكد من أن جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا.