كشفت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، أن حجم عمليات التوريق بقطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه مصري، منها 40 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما بلغ نصيب الشركات 30 مليار جنيه.
وجاءت تصريحاتها خلال عرض تقديمي لهيئة الرقابة المالية ضمن فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” (Black Diamond) تحت شعار “المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية”.
مفهوم التوريق في القطاع العقاري
أوضحت حسن أن سندات توريق الحقوق المالية الآجلة تمثل عملية إصدار أوراق مالية يتم سدادها من خلال محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع، والمعروفة باسم “محفظة التوريق”.
وأشارت إلى أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق، مثل شركات التطوير العقاري، تقوم بتحويل هذه المحفظة وما يرافقها من ضمانات إلى شركة ذات غرض وحيد تُعرف بشركة التوريق.
وأكدت أن حملة سندات التوريق يعتمدون فقط على محفظة التوريق للحصول على حقوقهم، دون أي رجوع على أصول الشركة المنشئة.
وأضافت أن محفظة التوريق تُعتبر المصدر الوحيد لسداد حقوق حملة السندات، ويتم إيداع المستندات الخاصة بهذه الحقوق والضمانات لدى أمين الحفظ، حيث تُصبح ملكًا لحملة السندات.
أهمية التوريق في دعم التمويل العقاري
شددت هيام حسن على أن التوريق يُعد أداة مالية فعّالة لتوفير السيولة اللازمة لشركات التطوير العقاري، حيث يسمح بتحويل الحقوق المالية طويلة الأجل إلى سيولة فورية.
وأشارت إلى أن هذه الأداة تسهم في تعزيز استقرار الشركات ودعم قدرتها على تمويل مشروعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على التمويل المصرفي التقليدي.
كما أوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية استفادت بشكل كبير من عمليات التوريق، حيث تمثل 40 مليار جنيه من إجمالي حجم التوريق، مما يعكس دورها البارز في قيادة القطاع العقاري في مصر.
آلية عمل سندات التوريق
تطرقت حسن إلى الآلية التي تعمل بها سندات التوريق، حيث تقوم الشركة المنشئة بتحويل الحقوق المالية المحالة والضمانات إلى شركة التوريق، التي تقوم بدورها بإصدار سندات يتم بيعها للمستثمرين.
وأكدت أن هذه الآلية توفر حماية قانونية للمستثمرين، حيث لا يمكن الرجوع على أصول الشركة المنشئة، ما يجعل التوريق أداة منخفضة المخاطر نسبيًا.
التوريق كحل للتحديات التمويلية
أشارت حسن إلى أن التحديات التمويلية التي تواجه القطاع العقاري، مثل ارتفاع تكاليف التمويل التقليدي، تجعل من التوريق أداة حيوية لتوفير السيولة. وأضافت أن التوسع في استخدام هذه الأداة يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على العقارات.
مستقبل التوريق في السوق المصرية
اختتمت هيام حسن تصريحاتها بالإشارة إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى مزيد من التوسع في عمليات التوريق، بما يتناسب مع حجم الطلب على التمويل في القطاع العقاري. وأكدت أن هيئة الرقابة المالية تعمل على دعم هذا الاتجاه من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
الجبن الرومي، الجبنة البيضاء ثلاجة، أسعار الجبن، المواد الغذائية، السوق المصري، جمعية عين، حماية المستهلك، أسعار الأجبان، المعروض في الأسواق، المنافسة بين الموردين، أسعار عادلة، جودة المنتجات، استقرار الأسعار، حماية التاجر، الشفافية في السوق.
