أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث تقرير عن أول 10 شهور من عام 2024، حيث أظهرت أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجالات سوق رأس المال والأنشطة التمويلية غير المصرفية بلغ 718 مليار جنيه. التقرير يسلط الضوء على أبرز القيم الممنوحة في القطاعات المختلفة ويكشف عن تطورات جديدة في قطاع التأمين والتمويل.
التمويل الممنوح في الأنشطة المختلفة
1. التمويل من خلال إصدارات الأسهم
بلغت قيمة إصدارات الأسهم 397.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار نمو السوق المصري وتعزيز مكانته في جذب الاستثمارات.
2. إصدارات الأوراق المالية الأخرى
سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 31.5 مليار جنيه، مما يعكس تنوع الأدوات التمويلية في السوق.
3. عقود التأجير التمويلي
حازت عقود التأجير التمويلي على قيمة بلغت 88.4 مليار جنيه، ما يساهم في توفير التمويل للأفراد والشركات في شراء المعدات والآلات.
4. تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
اقرأ أيضًا:
رغم إجازة البنوك.. بنك ناصر يفتح فروعه غدا لصرف معاشات يناير
البنك المركزي يعلن تعطل العمل في البنوك الأربعاء المقبل
تم توفير 76.7 مليار جنيه تمويلًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
5. التمويل الاستهلاكي
بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي 47.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس نمو الطلب على التمويلات الشخصية.
6. الأوراق المخصمة
سجلت الأوراق المخصمة قيمة بلغت 55.8 مليار جنيه، وهي إحدى الأدوات المهمة في التمويل غير المصرفي.
7. التمويل العقاري
حازت قروض التمويل العقاري على 20.9 مليار جنيه، مما يعكس الطلب المتزايد على القروض المتعلقة بالمسكن والعقار.
إشهارات الأصول المنقولة
بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة 2.86 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024. يعكس هذا الرقم الاهتمام المتزايد باستخدام الأصول كضمانات للحصول على التمويلات في مختلف القطاعات.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نمت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 73.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مما يدل على التزام الهيئة بتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد محاور النمو الاقتصادي.
نمو ملحوظ في الأقساط والتعويضات
1. الأقساط المحصلة
بلغ إجمالي الأقساط المحصلة من قطاع التأمين 77.1 مليار جنيه في أول 10 شهور من 2024. توزع ذلك بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 42.9 مليار جنيه، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بقيمة 34.2 مليار جنيه.
2. التعويضات المسددة
سجلت التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه، منها 16.9 مليار جنيه لتعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات و18.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
دور الهيئة في دعم القطاع المالي
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الحيوي في تنظيم السوق المالي في مصر من خلال إشرافها على الأنشطة التمويلية المختلفة. تهدف الهيئة إلى توفير بيئة تمويلية مستقرة وداعمة للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المال.
من خلال هذه الأرقام، يتضح أن السوق المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات التمويلية والتأمينية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز مالي إقليمي قوي في المنطقة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
