أعلنت الهيئة العامة لـ«الرقابة المالية» عن إصدار القرار رقم 286 لسنة 2024 الذي يسمح للشباب من حاملي بطاقة الرقم القومي اعتبارًا من سن 15 عامًا بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي ودعم الثقافة الاستثمارية لدى الشباب.
تعديل السن وزيادة الحد الأقصى للاستثمار
أوضح القرار الجديد أنه يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عامًا، بدلاً من 16 عامًا حاليًا، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية. ويتيح القرار لهم استخدام الأموال الناتجة عن عملهم أو المخصصة لنفقتهم للاستثمار، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
كما حددت الهيئة الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار للشباب بمبلغ 40 ألف جنيه مصري، بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بنسبة 10% سنويًا وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة.
الالتزام بالتوعية الاستثمارية
ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، مثل شركات الوساطة وتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، بإصدار مواد تعليمية وتوعوية موجهة للشباب. تشمل هذه المواد دليلًا يوضح مزايا الاستثمار في البورصة المصرية، سواء عبر الشراء والبيع المباشر أو من خلال المحافظ الاستثمارية أو وثائق صناديق الاستثمار.
كما دعت الهيئة هذه الشركات إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب، لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في البورصة المصرية.
استناد قانوني لتعزيز الشمول المالي
استند القرار إلى التعديل الأخير على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي صدر في نوفمبر 2022، والذي ينص على وجوب إصدار بطاقة الرقم القومي لكل مواطن يبلغ سن 15 عامًا. ومن ثم، يتيح القرار للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بدء الاستثمار في البورصة.
تطوير الخدمات المالية للشباب
أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في سياق جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز أهداف الشمول المالي. كما يهدف إلى زيادة إقبال الشباب على الاستثمار في الأوراق المالية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإدخار والاستثمار.
رؤية استراتيجية لتوسيع القاعدة الاستثمارية
يأتي القرار استكمالًا للجهود التي بدأتها الهيئة منذ إصدار القرار رقم 23 لسنة 2021، والذي سمح للشباب بين 16 و21 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة. ومع زيادة الحد الأقصى للاستثمار وتخفيض السن المسموح به، تسعى الهيئة إلى جذب شريحة أوسع من الشباب وتعزيز مشاركتهم في السوق المالية.
خلفيات ودوافع القرار
يهدف القرار إلى توفير قنوات استثمارية آمنة للشباب بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع مراعاة رفع الوعي المالي لديهم. ويعد الاستثمار في البورصة أحد الأدوات المهمة لتحقيق ذلك، حيث يوفر فرصًا متعددة لتحقيق أرباح على المدى الطويل مع تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
