وفقًا لتقرير جولد بيليون، انخفضت أونصة الذهب بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي لتغلق عند 2653 دولاراً، بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 2673 دولاراً وأدنى مستوى عند 2624 دولاراً للأونصة. ومع أن البداية في أكتوبر كانت ضعيفة، إلا أن سعر الذهب لم يشهد تراجعاً حاداً، مما يدل على وجود فرص قوية لاستمرار صعود المعدن النفيس في المستقبل.
سعر الذهب والتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب على الملاذ الآمن
التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، لا تزال عند ذروتها، ما أدى إلى إبقاء الطلب على الذهب مرتفعاً كملاذ آمن. ورغم التراجع الطفيف، لا يزال سعر الذهب قريباً من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها عند 2685 دولاراً للأونصة.
تأثير توقعات أسعار الفائدة على سعر الذهب
الطلب الاستثماري على الذهب يشهد تغيرات مستمرة تتأثر بتوقعات الأسواق المالية بشأن أسعار الفائدة الأميركية. وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يعكس وضع المضاربة على الذهب حتى 1 أكتوبر، انخفاضاً في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 17521 عقداً من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية، فيما تراجعت عقود البيع بمقدار 2062 عقد.
يعكس هذا التراجع في الطلب على الذهب تخفيف توقعات الأسواق بشأن خفض حاد لأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي. في الوقت الحالي، تضع الأسواق احتمالية تصل إلى 95% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في الاجتماع القادم. بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 5% فقط.
بيانات قطاع العمالة الأميركية وتأثيرها على الذهب
أظهرت بيانات تقرير الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر ارتفاعاً كبيراً في أعداد الوظائف الجديدة، مما دل على استقرار قطاع العمالة. هذا التحسن في سوق العمل قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل البنك الفيدرالي في الفترة المقبلة، مما انعكس على سعر الذهب العالمي.
خلال شهر سبتمبر، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. هذا الاستقرار في قطاع العمالة خفف الضغوط على البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر عقده في 6 و7 نوفمبر المقبل.
خلفية اقتصادية حول سعر الذهب وأداء الأسواق
يعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن تحركات أسعار الذهب ترتبط بشكل كبير بتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يقل الطلب على الذهب كاستثمار لأنه لا يوفر عائدات مالية كالأصول الأخرى، مما يدفع المستثمرين إلى بيعه.
في المقابل، عندما تكون هناك توقعات بخفض أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب لأنه يصبح أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العوائد.
مع استمرار التوترات الجيوسياسية وبيانات العمالة القوية في الولايات المتحدة، يبقى الذهب في وضع حساس بين تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية. ورغم التراجع الطفيف الأسبوع الماضي، فإن الظروف الحالية تشير إلى احتمالات استمرار الطلب على الذهب في ظل عدم اليقين في الأسواق المالية.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب
1. أسعار الفائدة الأمريكية:
ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، بينما انخفاضها يعزز الطلب عليه ويرفع الأسعار.
2. التضخم:
الذهب يحمي من التضخم؛ كلما ارتفع التضخم، زاد الطلب على الذهب كحفظ للقيمة.
3. التوترات الجيوسياسية:
الأزمات السياسية تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
4. قيمة الدولار الأمريكي:
ارتفاع الدولار يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب، والعكس صحيح.
5. العرض والطلب:
زيادة العرض من مناجم الذهب أو تراجع الطلب يؤثر سلباً على الأسعار، بينما يؤدي نقص العرض وزيادة الطلب إلى رفعها.
6. التقارير الاقتصادية:
تقارير مثل بيانات العمالة والناتج المحلي تؤثر على الطلب على الذهب؛ بيانات إيجابية تخفض الأسعار والعكس.
7. الاستثمار والمضاربات:
المضاربات في عقود الذهب الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
8. السياسات النقدية العالمية:
شراء أو بيع الذهب من قبل البنوك المركزية يؤثر على العرض والطلب وبالتالي الأسعار.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
