شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة البريطانية لندن، ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية الرئيسية. وأكد أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية على مدار العقد الماضي، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة بنسبة لا تقل عن 6-7%
حضر الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة نتيجة الأوضاع المالية العالمية، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في مصر. سلط الوزير حسن الخطيب الضوء على المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن التمويل المستدام والطاقة المتجددة يشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية على مدار العقد الماضي، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة بنسبة لا تقل عن 6-7%
. وأضاف أن الاستمرار في تطوير هذه البنية التحتية يعد ضروريًا لضمان استدامة النمو وتطوير قدرات البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة
أشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير ما يصل إلى 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في المستقبل. وأكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال لدعم التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق العالمي.
أهمية الشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية
شدد الوزير على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية وضمان وضوح السياسات الاقتصادية. وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الدوليين لدخول السوق المصري، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد الخطيب أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، خاصةً في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتمويل المستدام. وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه المجالات.
كلمات ترحيبية من القيادات الدولية
بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من السيد هاني قبلاوي، رئيس بنك نيويورك ميلون، والسفير شريف كامل، السفير المصري لدى المملكة المتحدة، والسيد خالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والسفير Gareth Bayley، السفير البريطاني لدى مصر. كما حضر الاجتماع الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
تأثيرات الأوضاع المالية العالمية على الأسواق الناشئة
تم خلال الاجتماع مناقشة تأثير الأوضاع المالية العالمية على الأسواق الناشئة، وكيفية التعامل مع هذه التحديات من خلال التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التكيف مع هذه المتغيرات وتطوير استراتيجيات مبتكرة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دوره في السوق العالمي.
دعم الحكومة لقطاع البنية التحتية والطاقة
في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على دعم الحكومة المصرية لقطاع البنية التحتية والطاقة، باعتبارهما من القطاعات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تقديم حوافز للمستثمرين الدوليين، مع التركيز على الطاقة المتجددة باعتبارها مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر.
خطة الحكومة لتحقيق النمو المستدام
أكد المهندس حسن الخطيب في ختام الاجتماع أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأوضح أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر، خاصةً في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب.