قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وصولا إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية.
ضرورة زيادة الاستثمارات الإنتاجية
وقال إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار ، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بحوالي 40- 50 مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة سريعة في الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات وبخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية إلى جانب أهمية تبني سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات.
اقرأ أيضًا:
مصطفى الجلاد: تثبيت سعر الفائدة يدعم القطاع العقاري ويعزز الاستثمارات
وزير الاستثمار: إطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال أسبوع
حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل في جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقا لقواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية التي يشكل الطلب المحلي جزءا منها.
ولفت «الخطيب» إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليا من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات القادمة.
بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسي لها تحقيق استثمارات تتراوح من ٤٠-٥٠ مليار دولار في القطاعات المختلفة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
