كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2024 بلغت 24.2 مليار جنيه، حيث استفاد من هذه القرارات 2.3 مليون مواطن في مختلف المحافظات.
يعكس هذا الجهد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة.
قرارات علاجية تغطي مختلف المحافظات
أوضحت الوزارة أن قرارات العلاج البالغ عددها 3.9 مليون قرار شملت توفير العلاج في مستشفيات حكومية وخاصة، إلى جانب تغطية تكاليف العمليات الجراحية، الأدوية، والتحاليل الطبية، مما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية بجودة عالية. تم توزيع هذه القرارات وفق معايير مدروسة لتلبية احتياجات المرضى في جميع أنحاء الجمهورية.
دعم الفئات الأكثر احتياجاً
وأكدت الوزارة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل جزءاً من جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية.
كما يتم العمل على تحسين الإجراءات لتقليل أوقات الانتظار وضمان وصول الخدمات الطبية بشكل سريع وفعال.
توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية العلاجية على نفقة الدولة.
وتهدف الخطط المستقبلية إلى رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.
حول منظومة العلاج على نفقة الدولة
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية، حيث يتم إصدار قرارات العلاج بناءً على تقارير طبية مفصلة من مستشفيات معتمدة. كما تخضع جميع القرارات للمراجعة لضمان شفافيتها وكفاءتها في تلبية احتياجات المرضى.
أهمية تعزيز التمويل الصحي
يشكل إنفاق 24.2 مليار جنيه على قرارات العلاج جزءاً من التزام الدولة بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وهو هدف رئيسي ضمن رؤية مصر 2030. تهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
