في خطوة تستهدف تعزيز قطاع الضيافة ورفع كفاءة الوحدات الفندقية، تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن المعايير الجديدة المحددة للشقق الفندقية بحلول يونيو المقبل. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمقيمين في الشقق الفندقية.
50 إلى 70 ألف شقة فندقية تحت المعايير الجديدة
وقال محمد أيوب، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن ما بين 50 إلى 70 ألف شقة فندقية ستخضع للمعايير الجديدة التي تهدف إلى تحديد شكل الوحدات الفندقية ومستوى خدماتها.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المائدة المستديرة الرابعة والعشرين التي تنظمها “إنفستجيت”، وهي الأولى لهذا العام، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة والضيافة في مصر”.
وأكد أن جميع الشقق الفندقية التي ستُدرج ضمن المنظومة الجديدة ستخضع لرقابة وزارة السياحة، حيث سيتم وضع شعار الوزارة على كل وحدة معتمدة.
إشراف وزارة السياحة ورقابة مشددة
وأضاف أيوب أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الشقق الفندقية وضمان توافقها مع معايير الضيافة العالمية، ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية ويضمن تجربة إقامة عالية الجودة للسياح.
ويأتي هذا الاهتمام الحكومي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة، لا سيما مع تنامي الطلب على الشقق الفندقية كخيار إقامة بديل للفنادق التقليدية، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل القاهرة، الغردقة، وشرم الشيخ.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار السياحي
ومن المتوقع أن تسهم هذه المعايير الجديدة في تحسين جودة الخدمات الفندقية، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الضيافة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف الدولة في زيادة العائدات السياحية.
وتناولت الجلسة مستقبل سوق الضيافة في مصر، والتحديات التي تواجه القطاع، إضافةً إلى سبل تطوير الوحدات الفندقية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
