أعلنت وزارة العمل أن المسودة الجديدة لقانون العمل، المكونة من 14 بابًا و267 مادة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
تأتي هذه المسودة في إطار الحوار الاجتماعي الذي أجرته الوزارة مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تحقيق توافق حول التشريع الجديد الذي يراعي معايير العمل الدولية ويواكب أنماط العمل الحديثة التي فرضتها الثورة التكنولوجية.
قانون العمل الجديد: تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور
أكد المهندس محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حريصة على إصدار قانون العمل الجديد في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن القانون يعالج القصور في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.
كما أوضح الوزير أن المسودة تشمل مواد تتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية، الأجور، التدريب، السلامة والصحة المهنية، حقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، بما يعزز بيئة عمل لائقة ومستدامة.
تعديلات هامة لدعم العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة
تتضمن المسودة الجديدة تعديلات هامة منها تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، كما تم إدراج نصوص خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم.
وتأتي هذه التعديلات لتوفير المزيد من الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، حيث تمت مناقشة القانون بشكل موسع مع أصحاب الأعمال والعمال لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
توافق واسع بين الأطراف المعنية
أشار جبران إلى أن المناقشات التي جرت ضمن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، أكدت على حرص الجميع على إصدار قانون عادل ومتوازن.
كما أوضح أن الوزارة نظمت جلسات حوار اجتماعي بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأسفرت عن توافق كبير بين أطراف العملية الإنتاجية.
الأمان الوظيفي والتشجيع على الاستثمار
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع الاستثمار من خلال تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال.
وأكد جبران أن القانون الجديد يتماشى مع مواد الدستور والاتفاقيات الدولية، ويعزز من علاقات العمل في بيئة لائقة تدعم حقوق العمال وتحقق مصالح أصحاب الأعمال.
تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار تشريع حديث ينظم علاقات العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة التي فرضتها التغيرات التكنولوجية.
يأتي القانون الجديد في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية في مصر وتعزيز الأمان الوظيفي وتحفيز الاستثمارات.
تمثل المسودة الجديدة لقانون العمل نقطة تحول في تنظيم علاقات العمل بمصر، حيث تشمل تعديلات جوهرية على القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون الجديد من حقوق العمالة غير المنتظمة وذوي الإعاقة، ويدعم إنشاء بيئة عمل آمنة تضمن حقوق العامل وتحفز الاستثمارات المحلية والدولية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
