أعلنت الحكومة صرف دفعة جديدة من دعم لصادرات بنحو 1.9 مليار جنيه، في إطار دعم الدولة للشركات المصدرة.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم صرف دفعة جديدة بقيمة 1.9 مليار جنيه لدعم 560 شركة مصدرة.
وذلك في إطار المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري”. تأتي هذه الدفعة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لدعم القطاع التصديري وتحسين السيولة النقدية للشركات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
دعم الصادرات
بذلك، يرتفع عدد الشركات المستفيدة في هذه المرحلة إلى 1590 شركة، مع إجمالي مساندة تصديرية بلغ نحو 13 مليار جنيه تم صرفها منذ يونيو وحتى أغسطس 2024.
المساندة التصديرية
أوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف الدولة دعم القطاع التصديري وتعزيز السيولة النقدية، وذلك لتحفيز نمو الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا:
القمح الفرنسي يقترب من أقل إنتاج منذ 41 عامًا
الطلب الصيني يخفض صادرات القمح الأسترالي خلال يونيو
صعود أسعار القمح للجلسة السادسة مع تراجع المحصول الفرنسي
تأثير الدعم الحكومي من دعم الصادرات
وأضاف أن إجمالي قيمة الدعم الحكومي المسدد للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة. لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019، سيصل بعد الدفعة الجديدة إلى نحو 66.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
مخصصات الموازنة
وأشار كجوك إلى تخصيص 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التصديرية على الشركات المصدرة.
