وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر استرشادي لأردب القمح لموسم 2024/2025. جاء القرار بناءً على ما قدمه وزير الزراعة بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين حول السعر الاسترشادي الجديد.
تفاصيل الأسعار الاسترشادية للأردب
تم الاتفاق على أن يكون سعر الأردب لجودة 23.5 هو 2200 جنيه، فيما تم تحديد سعر الأردب لجودة 23 بقيمة 2150 جنيه، أما الأردب لجودة 22 فقد تم تحديده بسعر 2100 جنيه.
يهدف هذا القرار إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لمصر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والحرص على تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار السوقية.
السعر الحكومي للقمح في الموسم الماضي
خلال موسم 2023/2024، قامت الحكومة المصرية بتحديد سعر استرشادي للقمح بقيمة 1500 جنيه، وذلك في إطار جهودها لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. كان هذا السعر بمثابة خطوة هامة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز المدعوم للمواطنين في ظل تقلبات السوق العالمية. إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل، أثرت بشكل كبير على أسعار الحبوب بشكل عام، مما جعل الحكومة تضطر إلى مراجعة الأسعار في الموسم الحالي لمواكبة هذه التغيرات.
الارتفاع في السعر الاسترشادي للأردب هذا العام بمقدار 700 جنيه عن الموسم السابق يعكس التزام الحكومة بدعم الفلاحين وتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكلفة الأسمدة، والري، والطاقة. كما يعكس هذا التعديل الحرص على تشجيع المزيد من الفلاحين على زراعة القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً لا غنى عنه في الاقتصاد المصري.
حجم التوريد للقمح الحكومي الموسم الماضي
في موسم 2023/2024، استهدفت الحكومة المصرية استلام نحو 3.5 مليون طن للقمح المحلي من المزارعين. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الفلاحون في هذا الموسم، بما في ذلك بعض التغيرات المناخية، نجحت الحكومة في تأمين كميات كبيرة من القمح المحلي عبر الشراكة مع المزارعين والمطاحن. هذا الإنجاز ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاستيراد واضطرابات سلاسل التوريد الدولية.
التوقعات المستقبلية لمحصول القمح
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح في الموسم المقبل، مستهدفة الوصول إلى توريد حوالي 4 ملايين طن من القمح المحلي. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح. من المتوقع أن يسهم السعر الاسترشادي الجديد في تشجيع الفلاحين على زيادة مساحة زراعة القمح خلال موسم 2024/2025، مما سيؤدي إلى تحسين حجم الإنتاج الوطني.
كما تتوقع الحكومة أن يؤدي ارتفاع الأسعار الاسترشادية إلى تعزيز استدامة قطاع الزراعة، حيث أن الأسعار العادلة ستشجع الفلاحين على استخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول. ومن المتوقع أن يشهد الموسم المقبل جهوداً أكبر في تحسين إدارة الموارد المائية وتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال البرامج الزراعية الوطنية.
في ظل هذه الجهود، تأمل الحكومة في تحقيق استقرار أكبر في سوق القمح المحلي، مع الحفاظ على الأسعار المناسبة للمستهلكين، ودفع عجلة التنمية الزراعية في مصر نحو مستقبل أكثر استدامة، في إطار تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
