أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022/2023. وأظهرت النشرة بيانات هامة حول القروض الاستثمارية والمشاريع التعاونية الزراعية التي تدعمها، مع تفاصيل حول أداء الجمعيات التعاونية وأنواع القروض الممنوحة.
بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في عام 2022/2023 نحو 5993 جمعية، حيث جاءت الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي في المرتبة الأولى بعدد 4450 جمعية، بنسبة 74.3% من إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية، تليها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي بعدد 761 جمعية بنسبة 12.7%، ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة بعدد 680 جمعية بنسبة 11.3%، وأخيراً الجمعيات التعاونية للثروة المائية بعدد 102 جمعية بنسبة 1.7%.
توزيع القروض الاستثمارية للمزارعين والمشاريع الزراعية
بلغ إجمالي القروض الاستثمارية التي تم منحها للمزارعين والمشاريع الزراعية خلال العام المالي 2022/2023 حوالي 16.1 مليار جنيه، مقابل 22.4 مليار جنيه في العام المالي السابق 2021/2022، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 28.2%. وتوزعت القروض كالتالي:
القروض قصيرة الأجل: ارتفعت القروض قصيرة الأجل بنسبة 12.5% لتصل إلى 11.1 مليار جنيه في عام 2022/2023 مقارنةً بـ9.9 مليار جنيه في العام السابق. يأتي هذا النمو نتيجة منح قروض جديدة مخصصة لأغراض متنوعة مثل وسائل النقل والتنمية الريفية، ما يعزز من استدامة المشاريع الزراعية الصغيرة ويزيد من فرص النجاح الريفي.
القروض متوسطة الأجل: انخفض إجمالي القروض المتوسطة الأجل إلى 2.0 مليار جنيه في عام 2022/2023 مقارنةً بـ8.5 مليار جنيه في عام 2021/2022، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 76.5%. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع القروض الممنوحة لمشاريع الثروة الحيوانية، حيث شهدت انخفاضاً كبيراً بقيمة 4.2 مليار جنيه، مما يعكس تغيراً في احتياجات القطاع أو سياسات الإقراض المتبعة.
القروض طويلة الأجل: شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضاً بنسبة 26% لتصل إلى 3.0 مليار جنيه في عام 2022/2023 مقابل 4.0 مليار جنيه في العام السابق. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع القروض المتعلقة بالثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جنيه، وعدم منح قروض جديدة بضمان الودائع لمختلف الأغراض الزراعية هذا العام، مما يشير إلى تحول في استراتيجيات التمويل لتلك الفئة من المشاريع.
أهمية القروض قصيرة الأجل في دعم المشاريع الزراعية
تمثل القروض قصيرة الأجل أحد الأدوات الحيوية التي تمكن المزارعين من تلبية احتياجاتهم الأساسية والعمليات اليومية، حيث تعزز من قدرتهم على تحسين الإنتاجية واستدامة مواردهم. يُظهر النمو الملحوظ في هذا النوع من القروض التزام القطاع التعاوني والجهات الممولة بدعم صغار المزارعين ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم على المدى القصير.
التأثير على الاقتصاد الزراعي المصري
يعكس الدعم المقدم من خلال هذه القروض الاستثمارية، سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، مدى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل مستدامة. كما يعكس هذا الدعم جهود تعزيز الاقتصاد الريفي، وتقليل الفجوة التمويلية التي تواجه المزارعين، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.