بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاحتياجات الضرورية لتحسين جودة العملية التعليمية في مصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار خطة وزارة التخطيط للعام المالي 2024/2025، التي تستهدف تعزيز دور التعليم كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
استراتيجية التنمية الاقتصادية والتعليمية
خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على دور وزارة التخطيط في دمج الاستثمارات العامة مع الموارد المحلية، وتفعيل الشراكات الدولية والتمويل الخارجي لدعم التنمية بمختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق، بما يحقق أهداف الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وتقليل معدلات التضخم.
وأوضحت أن قطاع التعليم يشكل أحد الركائز الرئيسية لهذه الخطة، حيث يستحوذ على 42% من الاستثمارات العامة، مما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لتنمية رأس المال البشري رغم السياسات المستمرة لتوجيه الاستثمارات.
كما أكدت المشاط أن التعليم يمثل عنصراً حيوياً في التنمية البشرية، نظراً لدوره في زيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات، مما يسهم في دعم الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.
وأضافت أن الدولة تستثمر في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير برامج التعليم عن بُعد، وإعداد جيل جديد ذو تعليم عالي المستوى، لرفع تنافسية الأجيال القادمة في مختلف المجالات.
أولويات وزارة التربية والتعليم
من جانبه، أوضح محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع جودة التعليم كأولوية قصوى، خصوصاً في ظل التوجهات السياسية التي تضع التعليم في صدارة اهتمامات الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ حلول عاجلة منذ بداية العام الدراسي، للتعامل مع تحديات قائمة منذ سنوات، مثل الازدحام في الفصول الدراسية، والعجز في أعداد المعلمين، موضحاً أن هذه الحلول أسهمت بفعالية في تخفيض كثافة الفصول، وسد النقص في المعلمين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خطط وآليات مستدامة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية، لضمان تحقيق إصلاحات هيكلية ترتقي بالمنظومة التعليمية على مستوى الجمهورية.
هذه الإصلاحات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة، تتيح لجميع الطلاب تلقي تعليم ذو جودة عالية.
برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم
استعرض الجانبان خلال اللقاء تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، والتي تشمل مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرات النظام التعليمي. وقد تضمنت الخطة الاستثمارية محاور متعددة، مثل إنشاء فصول دراسية جديدة للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية، خاصة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات الازدحام، مع التركيز على تقليل كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية، وتحسين البنية التحتية للمدارس.
كما أشار اللقاء إلى التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية، بهدف زيادة عدد المدارس عالية الجودة في المحافظات، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص. ولفت اللقاء إلى اهتمام الوزارة بتطوير برامج محو الأمية، وخاصة في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، بني سويف، سوهاج، وقنا)، فضلاً عن تهيئة المدارس للحصول على معايير الجودة المعترف بها.
محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تطرق الاجتماع إلى مناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف إحداث تغييرات جوهرية في النظام التعليمي، ويعمل على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
ومن بين أبرز المحاور التي يتناولها البرنامج إنشاء فصول جديدة لتحسين توزيع الطلاب في الفصول، مع تخصيص الموارد اللازمة للصيانة المدرسية ضمن الموازنة العامة للدولة. وقد تم التركيز على المحافظات ذات الأولوية القصوى، مع خطط طويلة الأجل تهدف إلى توسيع شبكة المدارس النموذجية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين.
وأكد الوزيران أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يسعى إلى توفير بنية تحتية تعليمية متكاملة، تشمل خدمات تعليمية متطورة تدعم الابتكار، وتخلق بيئة تعليمية تفاعلية للطلاب.
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف دعم التمويل واستقطاب المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية التعليمية.
تطوير برامج محو الأمية وتوسيع التعليم الفني
ناقش الاجتماع أهمية برامج محو الأمية، حيث تضع الوزارة أولوية خاصة لهذه البرامج في محافظات الصعيد، والتي تعاني من ارتفاع نسب الأمية.
وتهدف الوزارة إلى تقديم برامج محو أمية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على المناطق الريفية والمهمشة. كما يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر التعليمية لتنفيذ البرامج بمهنية عالية.
وفي السياق نفسه، تسعى الوزارة إلى توسيع برامج التعليم الفني، التي تلعب دوراً محورياً في تأهيل الطلاب لسوق العمل.
وتشمل هذه البرامج تطوير مناهج دراسية تتماشى مع احتياجات السوق، وتحديث البرامج التدريبية لرفع كفاءة الخريجين.
وأكدت الوزارة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في توفير فرص التدريب العملي للطلاب، بهدف تعزيز خبراتهم العملية وزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج.
الشراكات الدولية لدعم التنمية التعليمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الاستفادة من آليات التعاون الدولي، لتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف التنمية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع المؤسسات الدولية، للحصول على التمويل والدعم الفني اللازم، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية المدرسية.
وفي الختام، شددت الوزيرة على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تحسين جودة التعليم، وتطوير الكفاءات البشرية اللازمة لتحقيق رؤية مصر المستقبلية.
وأكدت أن الوزارة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة، تساهم في بناء مجتمع معرفي يتمتع بكافة الإمكانات للارتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
الملخص الاقتصادي
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم قطاع التعليم، وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحسين جودة العملية التعليمية، مع التركيز على خلق بيئة تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلاب والمعلمين.
