أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن وزارة البيئة بصدد إطلاق نظام رقمي لتقييم الأثر البيئي الشهر القادم. سيسمح هذا النظام للخبراء والاستشاريين البيئيين بتقديم الدراسات عبر الإنترنت، مما يقلل الوقت والجهد ويُسهل متابعة الدراسات من قبل الجهات المختصة.
كما أشار أبو سنة إلى توجه الوزارة لتحويل السجل البيئي للمنشآت الصناعية إلى نظام رقمي، مع التأكيد على الحاجة إلى تدريب متكامل لتنفيذ هذا التوجه بنجاح.
تصريحات علي أبو سنة
جاءت تصريحات أبو سنة خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان “دور البنوك في التحول الأخضر في قطاع الصناعة”، ضمن ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III) وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء (GSI).
دور البنوك في تحقيق الاستدامة
أكد أبو سنة على الدور الحيوي للبنوك في دعم المشروعات البيئية، مشيدًا بتعاونها مع الوزارة لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة.
وأوضح أن المشروع صُمم لتحقيق التكامل بين الدعم الفني والتمويل، مما ساهم في تعزيز الاستدامة والتنافسية للمنتجات المصرية على مدار 25 عامًا.
اقرأ أيضًا:
«التموين» و«البيئة» تبحثان خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تترأسان لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
من جانبه، شدد وليد علي، مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، على أهمية التمويل المستدام كأداة رئيسية لتحقيق المعايير الدولية ودعم أولويات التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري حقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تمتلك 36 بنكًا إدارات مختصة بالتمويل المستدام.
التمويل الدولي والتحول للاقتصاد الدائري
وفي سياق متصل، أوضح جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك قدّم تمويلات لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدًا دورها في تحقيق مستقبل أخضر مستدام وزيادة التنافسية الصناعية.
كما أشارت إلسا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلى مساهمة الوكالة في تمويل المشروعات البيئية منذ عام 2005، من خلال مشروعات مثل TFC وFINANCE IN COMMON لدعم التحول المناخي وتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر.
وأبدت فايفر تطلعها لتعزيز التعاون مع البنوك المصرية لدعم المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء وتحقيق تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
