البنوك المصرية تبحث إعادة تسعير العائد على منتجاتها الادخارية لمواكبة تحركات السوق

بدأت البنوك المصرية الأسبوع الجاري عقد اجتماعات مكثفة للجان الأصول والخصوم (ALCO) لبحث إعادة تسعير العائد على منتجات الادخار والإقراض. يأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر فائدة الجنيه عند مستويات مرتفعة للمرة السادسة على التوالي. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحقيق التوازن بين استراتيجيات البنوك وجذب السيولة، مع الحفاظ على قاعدة العملاء.

البنوك المصرية تبحث إعادة تسعير العائد

في خطوة استباقية، أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن خفض العائد على حساب التوفير “جولدن” بنحو 3%، ليصبح 20.5% سنويًا بدورية صرف شهرية، بدلًا من 23.5%، التطبيق يبدأ في يناير المقبل، مع توقعات بخفض المزيد من الفوائد على الأوعية الادخارية الأخرى، تختلف فائدة “جولدن” حسب شريحة الادخار، بين 20.5% و23% لفئات تبدأ من 50 ألف جنيه وحتى أكثر من 10 ملايين جنيه.

توقعات بخفض تدريجي للفائدة

توقع محللون ماليون اتجاه البنوك المصرية إلى خفض تدريجي على منتجات الادخار ذات الفائدة المرتفعة، بما في ذلك شهادات الادخار وحسابات التوفير. يُعزى ذلك إلى ترقب خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم في فبراير 2025، بعدما شهدت أسعار الفائدة زيادات قياسية العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع.

استراتيجيات للتكيف مع تكاليف الأموال

تشهد البنوك المصرية ضغوطًا بسبب ارتفاع تكلفة الأموال الناتجة عن زيادات الفائدة الأخيرة. لذلك، تسعى البنوك إلى تقديم منتجات ادخار متغيرة العائد مثل:

شهادة الإيداع اليومية من البنك العربي الأفريقي بعائد متغير 27% يُصرف يوميًا.
شهادة ادخار جديدة من بنك أبو ظبي الأول لمدة 3 سنوات بعائد متغير.
شهادة “الحصاد” من بنك قناة السويس لمدة 3 سنوات بعائد متغير 26.5% سنويًا (يُصرف يوميًا) أو 27% (يُصرف شهريًا).

أهداف البنك المركزي وتحركاته المستقبلية

قرر البنك المركزي تمديد مستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 بمعدل 7% (±2 نقطة مئوية)، وإلى الربع الرابع من عام 2028 بمعدل 5% (±2 نقطة مئوية). يُتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع الملحوظ مع بداية الربع الأول من 2025، نتيجة للأثر التراكمي لسياسات التشديد النقدي.

تقرير “فيتش سوليوشنز” وتوقعات السوق

توقع تقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز” أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 12% بشكل تراكمي على مدار عام 2025. كما رجح التقرير تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 20% خلال العام المقبل.

في المقابل أشار رئيس البنك الأهلي المصري محمد الأتربي إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض بين 3% و6% خلال 2025، مستبعدًا وصول التضخم إلى 12% في ذلك العام.

أهمية إعادة تسعير الفائدة

تُعد إعادة تسعير العائد على منتجات الادخار والإقراض خطوة حيوية لمواءمة استراتيجيات البنوك مع متطلبات السوق والحفاظ على القدرة التنافسية. في ظل ارتفاع تكلفة الأموال، يُتوقع أن تسهم هذه التحركات في تحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك وضمان استمرارية تدفق السيولة.