قال الدكتور أحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن هناك بدائل تمويلية من المحتمل أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع العقاري، لافتًا إلى قوة ومرونة الجهاز المصرفي المصري.
وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يستحوذ على نسبة 20% من إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي المصري. وأكد أن القروض المقدمة من البنوك للشركات العقارية ستظل تشكل المصدر الأكبر للتمويل في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد نموًا مستمرًا على مدار السنوات الأخيرة.
بدائل تمويلية مستقبلية
وأشار جلال إلى كما أوضح أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي المصري تتميز بجودتها العالية مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يمنح البنوك القدرة على توفير التمويل اللازم للشركات العقارية.
طفرة في التمويل العقاري
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أن القطاع شهد طفرة كبيرة في التمويلات المقدمة، بالتزامن مع زيادة عدد الوحدات السكنية التي تتراوح بين 500 و600 ألف وحدة سنويًا على مدار السنوات العشر الماضية.
وأكد أن هذه الطفرة في التمويل تعكس التزام الجهاز المصرفي بدعم النمو المتسارع في القطاع العقاري المصري، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.
التمويل العقاري ودعم القطاع المصرفي
وأكد جلال أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقدرة عالية على الاستجابة لمتطلبات السوق العقاري، معتبراً أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في تمويل الشركات العقارية وتوسيع مشاريعها، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما أشاد بمستويات السيولة التي تتسم بها البنوك المصرية، والتي تمكنها من تلبية احتياجات القطاع العقاري بكفاءة واستدامة.
اختتم جلال بالإشارة إلى أهمية استمرار تقديم الدعم المالي للقطاع العقاري، الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مؤكداً على استعداد البنوك لتوفير التمويلات اللازمة واستكشاف البدائل التمويلية المستقبلية التي تضمن استمرار هذا النمو.
.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
