أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال مشاركته في “مؤتمر الناس والبنوك” نيابةً عن محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يضع التنمية المستدامة والأمن السيبراني على رأس أولوياته. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يلعب دوراً حيوياً في دعم مشروعات التنمية المستدامة، بما في ذلك المباني الخضراء والنقل الذكي وصناديق الاستثمار الأخضر، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
وأشار الخولي إلى أن “التمويل المستدام” يُعد أداة فعّالة لتقليل المخاطر في القطاع المصرفي، وجذب الاستثمارات بشكل مستدام، حيث لا يقتصر دوره على زيادة الربحية، بل يشمل كذلك تحسين الكفاءة وتعزيز التنافسية وفق السياسات العالمية التي تدعو إلى نشر تقارير دورية عن مدى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
تقليل البصمة الكربونية وتحسين الكفاءة البيئية
منذ عدة سنوات، وجه البنك المركزي المصري المؤسسات المصرفية نحو تقليل البصمة الكربونية لمقارها، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية. يأتي هذا التوجيه ضمن جهود البنك لتعزيز المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية في مجال التنمية المستدامة، حيث يسعى المركزي إلى خلق بيئة مصرفية متكاملة تدعم الاقتصاد الأخضر وتعمل على تقديم التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار الخولي إلى أن هذه الجهود تتضمن أيضاً دمج المخاطر البيئية في السياسات المالية والمحافظ الائتمانية للقطاع المصرفي، بهدف دعم الصناعات التي تقلل من التلوث البيئي والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب دعم المبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم.
تحسين الشمول المالي وتوسيع خدمات التمويل للفئات المهمشة
حققت تقارير البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي في مصر نتائج إيجابية، مما يعكس التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي في دعم الابتكار المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. ولفت الخولي إلى أن البنك المركزي قد أطلق مبادرات متنوعة لدعم الشمول المالي، منها إطلاق سندات خضراء وتقديم قروض للطاقة المتجددة، والتي تستهدف الفئات المهمشة في المجتمع وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح نائب المحافظ أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطط البنك المركزي لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يعزز من الاستقرار المالي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع التركيز على تعزيز الإدماج المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
إنشاء قطاع للتنمية المستدامة في البنك المركزي
وفي إطار تكثيف الجهود لدعم مشروعات التنمية المستدامة، أنشأ البنك المركزي قطاعاً خاصاً لمتابعة تطبيق معايير التنمية المستدامة على مستوى البنوك المصرية، بحيث يكون هذا القطاع بمثابة جهة مختصة لتقديم الدعم الفني والإرشادي للبنوك وتوجيهها نحو تطوير حلول مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الخولي إلى أن هذا القطاع يعمل أيضاً على تعزيز التعاون بين البنوك والقطاع الخاص لتطوير استراتيجيات تمويل صديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة الوعي بالقضايا البيئية والمجتمعية على مستوى القطاع المصرفي.
الأمن السيبراني: أهمية الاستعداد لمواجهة التهديدات الإلكترونية
في ختام حديثه، شدد الخولي على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال توجيه البنوك إلى تطوير أنظمتها التقنية بشكل دوري للتصدي لأي تهديدات سيبرانية محتملة. وأكد أن الاستعداد لمواجهة المخاطر الإلكترونية يُعد عنصراً حيوياً في حماية المؤسسات المصرفية، خاصة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.
وأوضح الخولي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يفرض تحديات أمنية جديدة، مما يتطلب توظيف أحدث التقنيات وتدريب الكوادر البشرية لضمان حماية المعلومات والبيانات المالية. وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية.
الخمس توجهات الرئيسية التي تضمنتها كلمة طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر الناس والبنوك يمكن تلخيصها كالتالي:
- تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر: البنك المركزي يدعم مشروعات التنمية المستدامة من خلال تقديم التمويل اللازم لمشروعات مثل المباني الخضراء والنقل الذكي وصناديق الاستثمار الأخضر، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الشمول المالي.
- تقليل البصمة الكربونية: البنك المركزي وجّه البنوك منذ سنوات لتقليل البصمة الكربونية في مقارها، بهدف تقليل التلوث وتعزيز الكفاءة البيئية، مما يدعم الاقتصاد الأخضر ويقلل من الآثار البيئية السلبية للقطاع المصرفي.
- تحقيق الشمول المالي وتقديم الخدمات للفئات المهمشة: البنك المركزي يعمل على تعزيز الشمول المالي، من خلال إطلاق سندات خضراء وقروض لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل للفئات المهمشة في المجتمع، بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخدمات المصرفية.
- إنشاء قطاع لمتابعة التنمية المستدامة: البنك المركزي أنشأ قطاعاً خاصاً لمتابعة تطبيق معايير التنمية المستدامة وتوجيه البنوك لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للبنوك لتحقيق الاستدامة.
- تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي: مع تزايد التهديدات الإلكترونية، يركز البنك المركزي على تطوير أنظمة الأمن السيبراني لحماية القطاع المصرفي، ويحث البنوك على تحسين بنيتها التحتية التكنولوجية والاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية، لحماية البيانات والمعلومات المالية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
