أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024.
مباردة البنك المركزي المصري
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحفيز القطاع السياحي، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، الذي تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ضوابط وشروط التمويل في المبادرة
أوضح البنك المركزي أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرة وفقًا لضوابط محددة، على أن يتم تمويل الشركات العاملة في القطاع السياحي وفقًا لحجم أعمالها، بحد أقصى للتمويل يصل إلى مليار جنيه للعميل الواحد، و2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
وأكدت التعليمات أن التمويل سيتم من خلال بنكين فقط كحد أقصى، مع تسجيل بيانات العملاء إلكترونيًا لضمان الرقابة.
استثناءات للمشروعات الاستراتيجية
تتيح المبادرة لوزير المالية ووزير السياحة والآثار إمكانية استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى للتمويل، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك بموجب خطاب موجه إلى البنك المركزي، ما يعزز دعم المشروعات الكبرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي.
سقف التمويل والمدة الزمنية
تم تحديد الحد الأقصى للتمويل بمبلغ 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاق المبادرة، أيهما أقرب، كما حددت المبادرة فترة سحب قصوى تمتد إلى 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول، أو حتى 30 يونيو 2026.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يطلق تحذيرًا هامًا لعملاء البنوك
مدبولي: طرح مطارات وبنوك ضمن برنامج الطروحات الحكومية قريبًا
وتم منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل، سواء كانت نهائية أو مؤقتة، لضمان سرعة دخول المشاريع حيز التنفيذ.
استخدامات التمويل في إطار المبادرة
تشترط المبادرة توجيه التمويل المخصص إلى الأغراض التالية بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار:
بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، بما في ذلك التوسعات في المشروعات القائمة.
تمويل الاستحواذ أو تجديد الغرف الفندقية المغلقة، بشرط أن تكون الغرف مغلقة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا قبل بدء السحب.
تحويل مبانٍ مغلقة إلى منشآت فندقية، مع إمكانية استكمال الإنشاءات أو التشطيبات بشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل سابقة.
دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية
تتضمن المبادرة دعمًا خاصًا للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يمكن أن يصل التمويل إلى نصف مليار جنيه للعميل الواحد في حالات الإحلال والتجديد، بينما يمكن للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به الحصول على تمويل يصل إلى مليار جنيه.
أهمية المبادرة للاقتصاد والسياحة
من المتوقع أن تلعب هذه المبادرة دورًا حيويًا في تحفيز القطاع السياحي المصري، خاصة من خلال تمويل مشروعات بناء وتجديد المنشآت الفندقية، مما يعزز قدرة القطاع على استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح وتحسين جودة الخدمات السياحية في مصر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
