أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024.
يشمل الطرح 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.
ويهدف هذا الطرح إلى توفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل أذون الخزانة المطروحة
سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
طرح سندات الخزانة
كما ستُطرح سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه، وسندات “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه. بالإضافة إلى 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
مشاركة البنوك في الطرح
تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري.
يتم طرح هذه الأدوات المالية من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين “Primary dealers” في السوق الأولية، وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
معدلات العائد وأداء أذون الخزانة في أغسطس 2024
شهدت أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر ارتفاعًا خلال عطاءات أغسطس 2024، حيث سجل متوسط العائد قفزة إلى 29.62% من 29.06% في العطاء السابق.
كما شهد الشهر الماضي تقاربًا في سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر مع الأذون ذات أجل 3 أشهر لأول مرة منذ 5 أشهر، وذلك نتيجة لتأثير الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف التي حدثت في مارس الماضي.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، لعقد اجتماعها الخامس خلال العام الجاري في 5 سبتمبر 2024.
يهدف الاجتماع إلى بحث ومناقشة أسعار الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك في إطار جهود السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.
