أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ينقسم الطرح إلى شريحتين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
تُعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وهي أحد الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة لجذب السيولة النقدية من السوق المحلي.
Central Bank of Egypt
قرارات السياسة النقدية الأخيرة وأثرها على الطروحات
أكد البنك المركزي في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية. كما استمر سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
هذا القرار يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم، ما يعزز استقرار البيئة الاقتصادية ويزيد من جاذبية أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة للمستثمرين المحليين والأجانب.
دور وزارة المالية في إدارة طروحات أذون الخزانة
تُفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي، حيث يتم استخدام العائدات من هذه الطروحات لتغطية بنود الموازنة العامة للدولة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة وسداد الالتزامات المالية.
أهمية أذون الخزانة في السوق المصري
تُعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية المفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وآمنة.
ويُعد السوق المحلي أحد المصادر الرئيسية لتمويل احتياجات الدولة، حيث تسهم هذه الأدوات في تمويل العجز المالي وتنفيذ الخطط التنموية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
