استضاف البنك المركزي المصري وفداً من دولتي “زامبيا” و”اسواتيني” على مدار ثلاثة أيام بهدف التعرف على تجربة مصر في القطاع المصرفي، خاصة في مجالي التمويل المستدام وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص مصر على توثيق علاقات التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وتعزيز الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة.
التنسيق مع التحالف الدولي للشمول المالي للاستفادة من الخبرات المصرية
وفقاً لبيان البنك المركزي المصري، جاءت زيارة الوفد الإفريقي بالتنسيق مع “التحالف الدولي للشمول المالي” بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التمويل الأخضر وتعزيز مبادئ التمويل المستدام.
وشمل الوفد ممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية وعدة جهات رقابية بالدولتين، حيث اطلعوا على التجربة المصرية وناقشوا أوجه التعاون الممكنة.
عرض مفصل من المركزي المصري حول الإطار الرقابي
قدم البنك المركزي المصري خلال الزيارة عرضاً مفصلاً حول الإطار الرقابي الخاص بمجال التمويل المستدام، الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي يراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية، ويعزز مبادئ الحوكمة.
وقد شدد البنك على التزامه بدعم السياسات الرامية إلى تحويل الاقتصاد المصري ليصبح أكثر استدامة، خاصة من خلال تشجيع تمويل المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة.
إشادة بالتجربة المصرية في التمويل المستدام
أبدى الوفد الزائر إعجابه بما حققته مصر من تطور في مجال التمويل المستدام، مشيدين بالجهود المصرية المبذولة لإرساء قواعد التمويل الأخضر.
وأكدوا على أهمية هذه الجهود في بناء نموذج إفريقي يحتذى به في مجالات الشمول المالي والاقتصاد المستدام. وأشار أعضاء الوفد إلى استعدادهم لتطوير التعاون المستقبلي مع مصر والاستفادة من تجربتها لتطبيق مبادئ التمويل المستدام في بلديهما.
تعزيز التعاون المشترك لنقل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة
اتفقت الأطراف المشاركة في الزيارة على تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكل من زامبيا واسواتيني، والعمل على ترسيخ شراكات متبادلة ونقل الخبرات بين الأطراف.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في المجالات التي تركز على تحسين مستويات الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ختاماً، يؤكد البنك المركزي المصري على استمرارية العمل لتعزيز دوره الريادي في دعم التمويل المستدام والشمول المالي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر ودول القارة الإفريقية.