قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها اليوم، تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. يأتي هذا القرار بعد الزيادة الكبيرة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 6 مارس الماضي.
قرار الرفع السابق في مارس 2024
في الاجتماع الاستثنائي يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بينما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. وجاءت هذه الزيادة في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصري.
خلفيات القرار:
يهدف تثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وسط التقلبات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية وأسعار السلع. يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.
تأثير القرار:
من المتوقع أن يسهم هذا التثبيت في طمأنة الأسواق والمستثمرين حول توجهات السياسة النقدية المصرية خلال الفترة المقبلة. كما يعزز القرار الاستقرار المالي ويحد من ضغوط التضخم، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر وضوحًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
هم حركة أسعاره.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
