قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، بينما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يأتي هذا القرار انعكاساً للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً منذ اجتماع اللجنة الأخير.
الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراته على القرارات
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض معدلات التضخم. نتيجة لذلك، بدأت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة تدريجياً، مع التركيز على استمرار الانخفاض للوصول إلى المستويات المستهدفة.
ورغم الاستقرار النسبي في النمو الاقتصادي العالمي، تظل هناك تحديات تهدد استمراره، مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات التجارية الحمائية.
وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن مخاطر التضخم الصعودية لا تزال قائمة بسبب صدمات العرض الناتجة عن اضطرابات عالمية أو ظروف الطقس السيئة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية
على المستوى المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تحسناً ملحوظاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجل نمواً بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني.
وتشير التوقعات إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام نفسه، مع استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القريب.
وفيما يتعلق بسوق العمل، ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة لعدم توافر فرص عمل كافية لاستيعاب أعداد الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
استقرار معدلات التضخم ودلالاته
ظل التضخم السنوي العام مستقراً للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية.
في الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقارنة بـ25% في سبتمبر 2024.
أما التضخم السنوي للسلع الغذائية، فقد تراجع إلى 27.3%، وهو أدنى معدل منذ عامين، مما يعزز من توقعات التحسن المستمر للتضخم واستقراره ضمن المسار الهبوطي.
توقعات التضخم لعام 2025
تشير التوقعات إلى بقاء معدلات التضخم مستقرة نسبياً حتى نهاية عام 2024، مع احتمال انخفاض ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025.
يُعزى ذلك إلى التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي وأثر فترة الأساس.
ورغم ذلك، تبقى هناك مخاطر صعودية محتملة قد تؤثر على التضخم، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
توجهات البنك المركزي المستقبلية
أكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعتبر ملائماً حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
كما أشارت إلى أنها ستواصل اعتماد نهج يعتمد على تحليل البيانات لتحديد الفترة المناسبة للتشديد النقدي، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً.
