في إطار التوجهات الرئاسية لدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، وتحت رعاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استضاف البنك المركزي الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.
افتتاح الاجتماع بحضور قيادات مصرفية إفريقية
افتتح فعاليات الاجتماع طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابة عن المحافظ حسن عبد الله، وبمشاركة محمود وائيش، رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي، السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب ممثلي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.
في كلمته الافتتاحية، أكد طارق الخولي أن اجتماع الدول الإفريقية تحت مظلة لجنة واحدة يمثل أساسًا يمكن البناء عليه لإرساء نظام مالي أكثر استقرارًا وتناسقًا.
أضاف: “في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه دول القارة الإفريقية، يصبح تعزيز الاستقرار المالي أولوية قصوى. ويُعد تنسيق أطر الاستقرار المالي بين الدول المختلفة خطوة ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوحيد الجهود لتمثيل النظام المالي الإفريقي بصوت واحد على الساحة الدولية”.
أهمية لجنة الاستقرار المالي الإفريقي
تأتي أهمية لجنة الاستقرار المالي الإفريقي من دورها المحوري في إصدار تقرير سنوي للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية، والذي سيُعنى بتحليل أداء المؤسسات المالية الإفريقية وتقييم المخاطر المحتملة التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي.
وستُسهم اللجنة في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل السياسات الاحترازية الكلية، كما ستصدر توصيات لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات والمخاطر المالية، مما يدعم استقرار الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.
مبادرة من البنك المركزي المصري
يُذكر أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد في موريشيوس بتاريخ 4 سبتمبر 2024.
ويهدف المقترح إلى دعم الاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية من منظور احترازي شامل، بما يعزز من قوة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة الأزمات والتحديات الدولية.
تعزيز التعاون المالي بين الدول الإفريقية
يأتي الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين الأنظمة المصرفية الإفريقية. يسعى هذا التعاون إلى تحقيق التناغم في تطبيق السياسات المالية والرقابية بين الدول، بما ينعكس إيجابيًا على قوة النظام المالي القاري.
كما يؤكد الاجتماع على أهمية وضع آليات تحليل دقيقة تُسهم في رصد المخاطر المالية ومواجهتها بشكل استباقي، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو في جميع أنحاء إفريقيا.
أهداف اللجنة على المدى الطويل
تسعى اللجنة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:
- إعداد تقارير دورية تُقيّم أداء المؤسسات المالية الإفريقية.
- تفعيل الأدوات الرقابية والسياسات الاحترازية الكلية في الدول الإفريقية.
- تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة.
- تقديم توصيات لحلول فعّالة تُسهم في تحقيق استقرار مالي دائم.
- دعم التمثيل الموحد للنظام المالي الإفريقي على المستويين الإقليمي والدولي.
الملخص الاقتصادي.. رؤية موحدة للاستقرار المالي الإفريقي
يأتي الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي في إطار مقترح قدمه البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية. ستعمل اللجنة على إصدار تقارير تُقيّم المخاطر المالية وتُطور السياسات الاحترازية لضمان استقرار الأنظمة المالية في إفريقيا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
