أعلن البنك الزراعي المصري عن ضخ 25.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024 لتمويل القروض الزراعية المخصصة لإنتاج المحاصيل، والمعروفة بالسلف الزراعية. في إطار التزامه بدعم صغار المزارعين وتطوير القطاع الزراعي في مصر.
يأتي هذا التمويل لدعم قدرات المزارعين على الإنتاج وتحمل تكاليف الزراعة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي.
نسبة القروض الزراعية تصل إلى 80% من محفظة ائتمان البنك
ووفقاً لتصنيف محفظة القروض في نهاية الربع الثالث من العام، تمثل القروض الموجهة للقطاع الزراعي والصناعات الإنتاجية المرتبطة به حوالي 80% من إجمالي محفظة ائتمان البنك.
وقد ضاعف البنك حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي، حيث بلغت محفظة القروض الزراعية حوالي 25.6 مليار جنيه، استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في مختلف محافظات الجمهورية، بزيادة تقدر بنحو 8.2 مليار جنيه مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها المحفظة 17.4 مليار جنيه.
رفع قيمة السلف الزراعية لمواجهة ارتفاع التكاليف
عمل البنك بالتنسيق مع وزارة الزراعة على رفع قيمة السلف الزراعية لمعظم المحاصيل بنسبة تراوحت بين 25% و70%، لمساعدة المزارعين على مواجهة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وقد ساهمت هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل صغار المزارعين وضمان استمرارهم في العمل والإنتاج، بما يعزز من التنمية الزراعية ويدعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
دعم الزراعة التعاقدية كآلية لتحسين دخل المزارعين
كجزء من التزام البنك الزراعي بدعم صغار المزارعين، تم توجيه 2.9 مليار جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية، التي تعد إحدى الآليات التي تسهم في تحسين دخل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة.
تعمل هذه الآلية على تأمين تسويق المحاصيل بأسعار مجزية للمزارعين من خلال عقود مباشرة مع كبار التجار والمصنعين، مما يساهم في تجنب التعامل مع الوسطاء ويحقق عائدات أفضل للمزارعين.
شراكات استراتيجية لدعم الزراعة التعاقدية
لتعزيز الزراعة التعاقدية، يسعى البنك الزراعي المصري إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات، لدعم استدامة القطاع الزراعي وتوفير فرص تسويق للمنتجات الزراعية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع الزراعية المصرية.
وقد وقع البنك مؤخراً بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة “M.A.F.I” لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعة التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية سواء للتصدير أو للتصنيع الزراعي والاستهلاك المحلي.
تطبيقات إلكترونية لتيسير الحصول على قروض زراعية
في إطار جهوده لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التمويل، أطلق البنك الزراعي المصري عدة تطبيقات إلكترونية تساعد المزارعين على الحصول على القروض الزراعية بشكل ميسر.
وأصبح البنك الزراعي المصري أول بنك في القطاع المصرفي يقدم خدمة الحصول على القروض الزراعية عبر الإنترنت بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية، التي تتيح للمزارع تقديم طلب القرض باستخدام “كارت الفلاح” الإلكتروني، ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإيداع القرض في كارت ميزة الفلاح.
تطبيق مزارع الإلكتروني لدعم الفلاحين
كما أطلق البنك تطبيق “مزارع” الإلكتروني، الذي يوفر خدمات دعم للمزارعين وأصحاب المزارع في الحصول على قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل.
يتيح التطبيق للمزارعين إمكانية تقديم طلبات القروض بسهولة، مما يسهم في تحسين كفاءة التمويل الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين في مختلف المناطق.
ختاماً، يعكس هذا النمو الكبير في حجم التمويل الزراعي التزام البنك الزراعي المصري بدعم التنمية الزراعية الشاملة وتلبية احتياجات صغار المزارعين، مما يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في مصر.