خصص البنك الزراعي المصري مبلغ 2.9 مليار جنيه لدعم الزراعة التعاقدية بنهاية الربع الثالث من عام 2024، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة.
تُمكن هذه الآلية المزارعين من إنتاج محاصيل بجودة عالية وتسويقها بأسعار مناسبة من خلال اتفاقيات مباشرة مع كبار التجار والمصنعين، دون الحاجة للوسطاء.
الزراعة التعاقدية كآلية لتحسين دخل الفلاحين
يأتي تمويل الزراعة التعاقدية كجزء من استراتيجية البنك الزراعي لدعم الفلاحين وأصحاب الحيازات الصغيرة، إذ تهدف هذه الآلية إلى تحسين دخلهم وتمكينهم من إنتاج وتسويق المحاصيل بفعالية أكبر.
وتسعى الزراعة التعاقدية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال اتفاقيات تضمن للمزارعين أسعاراً مجزية وتقلل من الاعتماد على الوسطاء، مما يساهم في تحقيق عائدات أفضل للمزارعين.
25.6 مليار جنيه إجمالي القروض الزراعية لدعم المحاصيل
وفي إطار دعمه المتواصل لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الشاملة، ضخ البنك الزراعي المصري 25.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتمويل قروض إنتاج المحاصيل، أو ما يُعرف بالسلف الزراعية.
وتهدف هذه القروض إلى تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، مما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
تعزيز الشراكات لتطوير القطاع الزراعي
كما يسعى البنك الزراعي المصري إلى تطوير القطاع من خلال عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التمويل الزراعي وتوفير منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية.
وآخر تلك الشراكات كان توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة “M.A.F.I” لتصنيع الحاصلات الزراعية، حيث يهدف التعاون إلى دعم الزراعة التعاقدية وتقديم التمويل اللازم للمزارعين، بما يعزز من الإنتاج المحلي ويساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير.
رفع قيمة السلف الزراعية لمواجهة ارتفاع التكاليف
ومن جانبه، رفع البنك قيمة السلف الزراعية لمعظم المحاصيل بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بنسب تتراوح بين 25% و70%، لمساعدة المزارعين على مواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، مما يسهم في التنمية الزراعية ويدعم مستوى معيشة الفلاحين.
تطبيقات إلكترونية لتسهيل حصول المزارعين على القروض
في إطار جهوده لتسهيل الإجراءات، أطلق البنك الزراعي المصري عدة تطبيقات إلكترونية تساعد المزارعين على التقدم بطلبات القروض الزراعية بسهولة.
وتعد المنصة الزراعية للبنك الأولى من نوعها في القطاع المصرفي، حيث يمكن للمزارعين التقديم للحصول على القروض عبر الإنترنت باستخدام كارت الفلاح، مما يوفر الوقت والجهد.
ختاماً، يعكس النمو الكبير في محفظة التمويل الزراعي التزام البنك الزراعي المصري بدعم التنمية الزراعية الشاملة وتلبية احتياجات المزارعين، مما يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
