شهد البنك الأهلي المصري طفرة غير مسبوقة في محفظة المتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال عام 2024، ليصبح صاحب الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري، متجاوزاً حاجز 500 مليار جنيه بنسبة نمو 115% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
تأتي هذه القفزة انعكاساً لاستراتيجية البنك الطموحة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي.
قفزة تاريخية في متحصلات الجهات الحكومية
سجلت المتحصلات الحكومية عبر القنوات البديلة للبنك الأهلي المصري نمواً هائلاً، حيث تجاوزت 220 مليار جنيه خلال عام 2024، مما يعكس نجاح البنك في توفير حلول دفع إلكترونية مبتكرة تتيح سداد المستحقات الحكومية بسهولة وأمان. وتساهم هذه الطفرة في تعزيز كفاءة عمليات التحصيل الحكومي وتقليل الاعتماد على النقد، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي.
نمو ملحوظ في التجارة الإلكترونية ونقاط البيع
واصل قطاع التجارة الإلكترونية نموه القوي ضمن محفظة البنك الأهلي المصري، محققاً زيادة بنسبة 86% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. كما شهدت متحصلات نقاط البيع الإلكترونية (POS) نمواً كبيراً بنسبة 94%، متجاوزة حاجز 300 مليار جنيه. ويأتي هذا النمو كنتيجة مباشرة للسياسات المصرفية المتطورة التي ينتهجها البنك لدعم منظومة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن انتشاره الواسع في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
إقبال متزايد على خدمة “كاش أواي”
استحوذت خدمة “كاش أواي” على اهتمام كبير من العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت نمواً تخطى 100% مقارنة بالعام السابق. وتتيح هذه الخدمة لجميع حاملي البطاقات المصرفية إمكانية السحب النقدي من نقاط البيع المنتشرة في محطات الوقود والهايبر ماركت، مما يوفر تجربة مصرفية أكثر سهولة وسرعة، ويحد من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي التقليدية.
البنك الأهلي المصري ودوره في دعم الشمول المالي
يعزز البنك الأهلي المصري ريادته في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية وتعزيز الشمول المالي، خاصةً في المناطق التي تعاني من ضعف انتشار الخدمات المصرفية التقليدية.
استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي
يواصل البنك الأهلي المصري الاستثمار في تطوير بنيته التحتية الرقمية، حيث يعمل على توسيع نطاق خدمات الدفع عبر الإنترنت، وتوفير حلول تكنولوجية متطورة تسهم في تحسين تجربة العملاء. كما يسعى البنك إلى دعم قطاع المدفوعات الإلكترونية من خلال تطوير منصات متكاملة تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بأمان وسهولة.
انعكاسات الأداء القياسي على الاقتصاد المصري
يشكل الأداء الاستثنائي للبنك الأهلي المصري عاملاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي المصري، حيث يساعد في تقليل الفجوة بين القطاعات التقليدية والرقمية، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة. كما أن توسيع قاعدة المتحصلات الرقمية يقلل من الاقتصاد غير الرسمي، ويعزز قدرة المؤسسات المالية على تقديم حلول ائتمانية مبتكرة تناسب مختلف الفئات المجتمعية.
البنك الأهلي المصري.. شريك استراتيجي في تطوير الخدمات المالية
من خلال نجاحه في تحقيق هذه المؤشرات القياسية، يرسخ البنك الأهلي المصري مكانته كأحد أهم اللاعبين في القطاع المصرفي المصري، ويواصل جهوده نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية والمصرفية التي تتماشى مع تطورات التكنولوجيا المالية الحديثة، مما يضعه في موقع الريادة بين البنوك المصرية والإقليمية.
