بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، آليات زيادة معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
كما بحث الوزير آلية تفعيل خدمات المسار السريع للشركات المقيدة في البورصة لدى هيئة الاستثمار، لتيسير الإجراءات على الشركات.
تعزيز التعاون بين الهيئات وجذب الاستثمار
وخلال الاجتماع بحث المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات المقدمة للشركات، والتأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين.
تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة
واتفق الطرفان على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.
تهدف اللجنة إلى وضع آليات وضوابط لتفعيل التعاون المشترك وسرعة حل التحديات التي تواجه نشاط الشركات، خاصة تلك المقيدة بالبورصة.
ويشمل ذلك تيسير الإجراءات وتقليص زمن أداء الخدمات. كما تقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة عمل اللجنة ومدى تحقيق أهدافها.
مناقشة أمور فنية
تمت مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمل الشركات، مثل التصويت التراكمي والتصويت الإلكتروني لاعتماد جمعيات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
اقرأ أيضًا:
«الري» تضع الرتوش الأخيرة على حملة التوعية بالحفاظ على المياه
رئيس الوزراء يوجه بصرف دعم الصادرات خلال 3 أشهر
استمرار قرعة الأراضي السكنية في السادات بمشروع “مسكن”
دراسة تفعيل خدمات المسار السريع
تم دراسة تفعيل خدمات المسار السريع “Fast Track” بالهيئة العامة للاستثمار للشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات لهذه الشركات.
