أعلن محمد الإتربي، رئيس “البنك الأهلي المصري” واتحاد بنوك مصر، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري كان لها أثر إيجابي على القطاع المصرفي، مما أسهم في رفع تصنيف الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية وزيادة الاستقرار المالي للبنوك. وأشار الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر “الناس والبنوك”، إلى النمو الملحوظ الذي شهده المركز المالي للبنوك المصرية، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية 18.7 تريليون جنيه مصري.
نمو الودائع وثقة الجمهور في النظام المصرفي
وأوضح الإتربي أن حجم الودائع في البنوك المصرية ارتفع ليصل إلى 11.7 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر يونيو الماضي، مما يعكس ثقة الأفراد والشركات في استقرار النظام المصرفي. وتأتي هذه الزيادة نتيجةً للسياسات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز الأمان المالي وتقليل المخاطر، إلى جانب جهود القطاع المصرفي لتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين والشركات على حد سواء.
زيادة رؤوس الأموال ومعدل كفاية رأس المال
كما شهدت رؤوس أموال البنوك المصرية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت حوالي 450 مليار جنيه مصري، مع وصول معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%. ويُعد هذا المعدل مؤشراً أساسياً على قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المالية وتلبية متطلبات السيولة، مما يعزز من قدرتها على دعم الاقتصاد من خلال تقديم تمويل أكبر للمشروعات، وخاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية.
تعزيز الشمول المالي وتمويل الاقتصاد الأخضر
وفي سياق متصل، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن التركيز على تعزيز الشمول المالي والتمويل المستدام ساهم بشكل كبير في استقرار النظام المصرفي. فقد ارتفع معدل الشمول المالي ليصل إلى 71.5%، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبح لديهم وصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية. ويعزز هذا التوجه من الشفافية المالية ويساعد في تقليل الأنشطة غير الرسمية، ويأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي لدعم التنمية الشاملة والاستدامة الاقتصادية.
تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ودعم فرص الاستثمار
وأشار الإتربي إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى “إيجابية”، مؤكدة على أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها البنك المركزي تعزز من جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي، وتزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. وأشادت المؤسسات المالية الدولية بتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات النمو ومعدلات البطالة، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
تطوير الأدوات المالية وتعزيز فرص الاستثمار
ختاماً، أكد الإتربي أن التحسن في أداء القطاع المصرفي يعكس فاعلية السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل هذه السياسات على تحفيز الاستثمار وتطوير الأدوات المالية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية للنمو الشامل. ويتوقع أن يؤدي استمرار التحسن في أداء البنوك إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
