تحسن الوضع المالي الخارجي
في هذا السياق، أشارت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة “اتش سي”، إلى أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي. وقد تمثل هذا التحسن في عدة نقاط رئيسية:
- فائض ميزان المدفوعات: بلغ فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 نحو 5.55 مليار دولار أمريكي، بزيادة تسع مرات تقريبًا على أساس سنوي وبنسبة 22% تقريبًا على أساس ربع سنوي.
- احتياطات العملة الأجنبية: احتفظ القطاع المصرفي المصري بصافي أصول من العملة الأجنبية بلغ 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2024، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق.
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي: ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2024، ليصل إلى 46.737 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس.
- مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقاط أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في يناير 2024.
اتش سي
التحديات الاقتصادية مستمرة
ورغم هذه التحسينات، تظل التحديات الاقتصادية قائمة. فقد أشارت “اتش سي” إلى أن النمو الاقتصادي في مصر محدود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والتي أثرت سلبًا على استثمارات القطاع الخاص. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى 48.8 نقطة، مما يشير إلى تراجع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي. كما انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في السنة المالية السابقة، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية.
جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
توقعات التضخم في أكتوبر
بالنسبة للتضخم، تتوقع “اتش سي” أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري ليصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2024. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر، إضافة إلى ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة خلال الشهر ذاته. كما من المتوقع أن ترفع اللجنة الحكومية أسعار البنزين والسولار في اجتماعها القادم، مما قد يؤثر على مستويات التضخم.
أسعار الفائدة والتضخم المتوقع
وعلى صعيد أسعار الفائدة، أوضحت “اتش سي” أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا بلغ 26.238%، ما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% بعد خصم معدل الضريبة على المستثمرين الأجانب. ورغم أن هذه النسبة أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية، إلا أنها ما زالت أقل من المعدل التركي.
ورغم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتوقع “اتش سي” أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتأجيل قرار الخفض إلى وقت لاحق من العام بسبب التوقعات بارتفاع معدلات التضخم في أكتوبر. لذلك، من المرجح أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.
خلفيات إضافية
تحاول الحكومة المصرية من خلال حزم الدعم والإصلاحات الهيكلية مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما أدى إلى تراجع في مستويات الاستثمارات. وتظل الرهانات على الاستثمارات الأجنبية والمحلية هي العنصر الأساسي الذي قد يسهم في دفع عجلة النمو مستقبلًا.
تظل الجهود مستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتستمر الحكومة في تقديم الدعم اللازم للقطاعات المختلفة لتعزيز استقرار الاقتصاد. ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري، ستتجه الأنظار إلى ما إذا كانت السياسات النقدية ستتغير في الأشهر المقبلة لمواجهة التحديات الحالية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
