توقعت إدارة البحوث المالية بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 20 فبراير 2025، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري شهد بعض التراجع، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
عوامل تؤثر على السياسة النقدية
أوضحت منير أن هناك عدة مؤشرات اقتصادية تعكس تحديات في الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، منها:
- عجز ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، حيث تحول إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار، مقارنة بفائض بلغ 229 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
- تراجع صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 12% على أساس شهري ليصل إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر 2024، نتيجة اتساع صافي خصوم البنوك (باستثناء البنك المركزي) بنسبة 10% على أساس شهري إلى 6.42 مليار دولار.
- ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
مؤشرات إيجابية تدعم استقرار السياسة النقدية
رغم التحديات المذكورة، أضافت منير أن هناك إشارات إيجابية تدعم استقرار السياسة النقدية، ومنها:
- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري، ليصل إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024.
- زيادة الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري، لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير 2025.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
- تحسن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) متجاوزًا حاجز 50 نقطة، حيث سجل 50.7 نقطة في يناير 2025، ما يشير إلى تحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي في مصر مع بداية العام.
التضخم وتأثيره على قرار الفائدة
أما بالنسبة لقراءة التضخم في يناير 2025، فقد جاءت أعلى من التوقعات، حيث سجلت 22.8%، مقابل متوسط توقعات رويترز البالغ 23.0%. ورغم التراجع الطفيف في التضخم السنوي إلى 24.0% في يناير، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، إلا أن الأسعار الشهرية ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير، مقارنة بزيادة طفيفة 0.2% في ديسمبر 2024.
على مستوى عوائد أدوات الدين، أظهر متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل (3 أشهر) ارتفاعًا بمقدار 59 نقطة أساس منذ يناير، ليصل إلى 27.5% في آخر طرح، مقارنة بـ 26.9%.
تأثير العوامل الخارجية والتوترات الجيوسياسية
أوضحت “اتش سي” أن قرار البنك المركزي المصري قد يتأثر أيضًا بالعوامل الخارجية والتوترات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بـ إيرادات قناة السويس وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي.
وأضافت منير أن استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة قد يهدف إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى تمويل الالتزامات الخارجية الكبيرة، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
السياسة النقدية محليًا ودوليًا
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن قامت برفع 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الرفع منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
على الصعيد الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه يوم 29 يناير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25% – 4.50%، بعد أن قام سابقًا بخفضها 100 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي الأوروبي يوم 30 يناير 2025 بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل سعر إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.75%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.90%، وسعر الودائع إلى 3.15%، بإجمالي تخفيض بلغ 125 نقطة أساس منذ يونيو 2024.
الملخص الاقتصادي
وفقًا لتوقعات “اتش سي”، فإن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم 20 فبراير 2025، مع تأجيل أي قرار بشأن التخفيض حتى تتحسن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، ويتم ضمان استقرار تدفقات النقد الأجنبي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
