طالب الدكتور محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين بشركة «ابن سينا فارما»، الدولة بطرح مبادرة تمويلية بفائدة مخفضة لدعم الشركات العاملة في القطاع الدوائي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين. وأكد أن السيولة المالية لدى شركات توزيع الأدوية هامة جدًا لاستمرار عملياتها بكفاءة.
اقرأ أيضًا
مؤسسة شباب القادة وكونكريت بلس ينظمان مسابقة “قادة الهندسة”
وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري قنا تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
ارتفاع معدلات الفائدة وتأثيرها على القطاع
وأشار شوقي، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية بعنوان “مواجهة التحديات التنظيمية والتشريعية… مناقشة اللوائح والقوانين الحالية وأثرها على الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في ظل التحديات الاقتصادية”، والتي أدارها الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن القطاع الدوائي يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن معدلات الفائدة ارتفعت منذ بداية العام الجاري بنسبة 8%، مما ساهم في زيادة الفائدة على قروض الشركات بأكثر من 30% حاليًا. وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على القروض لتمويل عملياتها وتوسعاتها.
صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة
وأكد شوقي أن الشركات تواجه صعوبة خلال الفترة الراهنة في الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك، مما يعيق قدرتها على تمويل عمليات الشراء من شركات الأدوية، وضخ استثمارات في عمليات التوسع مثل إنشاء مخازن جديدة وشراء سيارات للتوزيع.
وأضاف أن القطاع لم يستفد في أي مرة من مبادرات البنك المركزي المصري ووزارة المالية خلال السنوات الماضية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الشركات. وأوضح أن توفير السيولة المالية ضروري للحفاظ على سلسلة التوريد وتلبية احتياجات السوق.
ضرورة زيادة مخصصات المستشفيات والهيئات
ولفت إلى أنه في ضوء ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، يجب زيادة مخصصات المستشفيات والهيئات لضمان استمرارية هيئة الشراء الموحد بنفس الكفاءة الحالية.
وأكد أن زيادة المخصصات ستساهم في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع الصحي ككل. وأشار إلى أن عدم زيادة المخصصات قد يؤدي إلى نقص في الأدوية الضرورية، مما يؤثر سلبًا على صحة المواطنين.
ابن سينا فارما
شركة ابن سينا فارما هي واحدة من أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، تأسست في عام 2001، وتختص بتوزيع المنتجات الصيدلانية والدوائية على الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء البلاد. تقوم الشركة بتوفير مجموعة واسعة من الأدوية والعلاجات، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية والمستلزمات الطبية.
تعد ابن سينا فارما شريكًا رئيسيًا للعديد من الشركات الدوائية المحلية والعالمية، وتسعى إلى تحسين سلاسل التوريد وتوفير المنتجات بشكل مستمر وفعال. تميزت الشركة بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها عبر مستودعات متطورة وأساطيل توزيع حديثة لضمان التوصيل السريع.
في عام 2017، قامت الشركة بطرح أسهمها في البورصة المصرية، مما عزز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في القطاع الصحي في مصر.
مطالبة بإعادة النظر في قوانين إنشاء المخازن
وطالب مدير علاقات المستثمرين بشركة «ابن سينا فارما» الحكومة بإعادة النظر في قوانين إنشاء المخازن بعيدًا عن التجمعات السكنية، حيث إن ذلك يؤثر بشكل سلبي على سرعة توصيل الأدوية للصيدليات.
وأشار إلى أن شركات التوزيع كانت تعمل بكفاءة 100% خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وذلك بفضل قرب المخازن من مناطق التوزيع، مما ساهم في تلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات بشكل سريع وفعال.
وأوضح أن الابتعاد عن التجمعات السكنية قد يزيد من تكاليف النقل والتوزيع، ويؤخر وصول الأدوية إلى الأماكن المحتاجة في الوقت المناسب.
أهمية دعم القطاع الدوائي في ظل التحديات الاقتصادية
وأكد شوقي على أهمية دعم القطاع الدوائي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد الشركات على مواجهة هذه التحديات والاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة.
وأوضح أن القطاع الدوائي يعد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبالتالي فإن دعمه يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة.
خلفية عن تأثير ارتفاع سعر الدولار على القطاع
يُذكر أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والأدوية المستوردة، مما انعكس على أسعار الأدوية في السوق المحلية.
وقد أثر ذلك بشكل كبير على قدرة المستشفيات والهيئات الصحية على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يتطلب زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذه الجهات.
الحاجة إلى مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة
وفي ظل هذه التحديات، يرى شوقي أن طرح مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة من قبل الدولة سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتلبية احتياجات السوق.
وأكد أن توفير تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة سيكون له أثر إيجابي على قدرة الشركات على التوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
دور الحكومة في دعم القطاع
ودعا شوقي الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم القطاع الدوائي، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تساعد الشركات على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد ضروريًا لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.
توصيات لمواجهة التحديات
واختتم شوقي حديثه بتقديم بعض التوصيات التي من شأنها المساهمة في حل المشكلات التي تواجه القطاع، ومنها:
- تخفيض معدلات الفائدة على القروض: وذلك لتخفيف العبء المالي على الشركات وتمكينها من الاستمرار في عملياتها وتوسعاتها.
- تسهيل الحصول على التسهيلات الائتمانية: من خلال التعاون مع البنوك وتقديم ضمانات حكومية لدعم الشركات.
- مراجعة القوانين والتشريعات: وخاصة فيما يتعلق بإنشاء المخازن وتوزيع الأدوية، لضمان سرعة وكفاءة توصيل المنتجات إلى المستفيدين.
- زيادة المخصصات المالية للمستشفيات والهيئات الصحية: لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية وضمان توفيرها للمواطنين.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
