في تقرير عن العجز التجاري.. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر 2024، النشرة الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يوليو 2024. وأظهرت البيانات أن العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18.3% ليصل إلى 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقارنة بـ 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
الصادرات: نمو بنسبة 10.7% في يوليو 2024
ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 10.7%، لتصل إلى 3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقارنة بـ 3.20 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2023. وكان من بين السلع التي شهدت زيادات ملحوظة:
- الملابس الجاهزة بنسبة 37.4%.
- منتجات البترول بنسبة 98.5%.
- عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36.8%.
- لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.2%.
في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع مثل:
- البترول الخام بنسبة 62.6%.
- الأسمدة بنسبة 61.0%.
- قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2%.
- مصنوعات من لدائن بنسبة 0.1%.
الواردات: ارتفاع بنسبة 14.9% في يوليو 2024
كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.9% لتبلغ 8.14 مليار دولار في يوليو 2024، مقارنة بـ 7.08 مليار دولار في يوليو 2023.
وكانت السلع التي سجلت زيادات في وارداتها:
- منتجات البترول بنسبة 83.6%.
- الغاز الطبيعي بنسبة 210.1%.
- مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 49.4%.
- أدوية ومحضرات صيدلانية بنسبة 7.9%.
وفي المقابل، تراجعت واردات بعض السلع مثل:
- القمح بنسبة 5.3%.
- سيارات الركوب بنسبة 26.8%.
- الذرة بنسبة 16.7%.
- فول الصويا بنسبة 12.4%.
أسباب ارتفاع العجز التجاري:
1. ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية عالميًا:
أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة العجز التجاري هو الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الأولية على المستوى العالمي. زادت أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات، حيث سجلت واردات الغاز الطبيعي وحدها زيادة بنسبة 210.1%.
2. زيادة الطلب المحلي على المنتجات البترولية:
مع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، هناك زيادة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية، سواء للاستهلاك الداخلي أو لأغراض صناعية. هذا أدى إلى زيادة الواردات من منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 83.6% في يوليو 2024.
3. تراجع الصادرات لبعض السلع الأساسية:
رغم أن الصادرات المصرية شهدت زيادة عامة بنسبة 10.7%، فإن هناك تراجعًا ملحوظًا في صادرات بعض السلع الهامة مثل البترول الخام، الذي انخفضت صادراته بنسبة 62.6%، مما أثر على إجمالي الإيرادات من الصادرات. هذا التراجع في بعض القطاعات الرئيسية قد يرجع إلى تقلبات الأسواق العالمية أو تراجع الطلب الخارجي على هذه السلع.
4. الضغوط التضخمية:
ارتفاع مستويات التضخم داخل مصر قد أثر على تكاليف الإنتاج والصادرات، مما قلل من تنافسية بعض المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. في الوقت ذاته، ارتفاع التضخم يزيد من الطلب على السلع المستوردة التي قد تكون أقل تكلفة في بعض الحالات مقارنة بالمنتجات المحلية.
5. ضعف الاستثمار الأجنبي وتباطؤ التجارة الدولية:
بالإضافة إلى التحديات الداخلية، تتأثر التجارة الخارجية لمصر بالتباطؤ في التجارة الدولية نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد. هذا يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويزيد من الاعتماد على الواردات.
6. التقلبات في أسعار العملات:
تحرير سعر الصرف وما تبعه من تقلبات في قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية أثر على تكلفة الواردات وزاد من الضغوط على الميزان التجاري. فالزيادة في تكلفة استيراد السلع بالدولار الأمريكي أثرت على فاتورة الواردات المصرية.
7. الاعتماد على استيراد السلع الأساسية:
رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات، لا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد العديد من السلع الأساسية مثل القمح والسيارات. ورغم انخفاض واردات القمح بنسبة 5.3%، إلا أن هذه السلع تظل تشكل جزءًا كبيرًا من فاتورة الواردات.
8. النمو في القطاعات الاستهلاكية والصناعية:
الطلب المتزايد في القطاعات الاستهلاكية والصناعية داخل مصر أدى إلى زيادة الطلب على المواد الأولية، مثل الحديد والصلب، التي ارتفعت وارداتها بنسبة 49.4%. هذا النمو في القطاعات الصناعية يعزز من الواردات، لكنه قد يزيد الضغط على الميزان التجاري في حال لم يقابله نمو مماثل في الصادرات.
9. التوسع في المشروعات القومية:
مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية تتطلب كميات كبيرة من المواد الأولية المستوردة، مما يزيد من حجم الواردات. وعلى الرغم من الفوائد طويلة الأجل لهذه المشروعات، إلا أنها تساهم مؤقتًا في زيادة العجز التجاري.
هذه العوامل مجتمعة تساهم في تفسير ارتفاع العجز التجاري في مصر، وهو ما يضع تحديات أمام السياسات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي لضبط التوازن بين الصادرات والواردات وتحقيق استقرار مالي مستدام.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
