حذّرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق الخميس من أن توسيع شركة ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستجرام سيؤدي إلى “ضرر في العالم الحقيقي”، نافية ادعاء مارك زاكربرج بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
قرار إلغاء ميتا للتحقيق والتدقيق من المنشورات
وأثار إعلان مارك زاكربرج، مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.
وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق “منحازون سياسيا للغاية” وإن البرنامج أدى إلى “قدر كبير من الرقابة”.
لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة فرانس برس ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة “خاطئ”.
اقرأ أيضًا:
“ميتا” تقترض 10.5 مليار دولار من سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية
التطبيقات الأكثر تحميلًا في 2024 عبر «آب ستور»
وأضافت الشبكة “نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي”.
يدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لحوالى 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وانستجرام.
وحذّرت الشبكة من أن توسيع ميتا نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد يكون له عواقب مدمرة.
وقالت إن “بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعية”.
نتائج تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت
وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه “إذا قررت شركة ميتا إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريبا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن”.
شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الجمعة على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت “ليس رقابة”.
وقال فولكر تورك عبر منصة إكس إن “السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي. وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة”.
تعمل وكالة فرانس برس حاليا بـ26 لغة مع نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
من خلال هذا البرنامج، يتم خفض مستوى المحتوى المصنف على أنه “مضلل” في موجزات الأخبار، وبالتالي يراه عدد أقل من الأشخاص، وإذا حاول شخص ما مشاركة هذا المنشور، يقترح عليه مقالا يشرح سبب كونه مضللا.
استهداف ميتا للمستخدمين في الولايات المتحدة
وقالت سوبينيا كلانجنارونج، المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية “كوفاكت”، إن قرار ميتا قد يكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت.
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس “من المفهوم أن هذه السياسة من جانب ميتا تستهدف المستخدمين في الولايات المتحدة، ولكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من كيفية تأثيرها على البلدان الأخرى”.
وشددت على أن “السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري قد يشكل دافعا للعنف”.
و”كوفاكت” ليست عضوا معتمدا في الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أو في نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
جاءت تغييرات شركة ميتا لسياساتها قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وهي تتماشى مع موقف الحزب الجمهوري.
موقف ترامب
وكان ترامب منتقدا شديدا لميتا وزاكربرج لسنوات، واتهم الشركة بالانحياز ضده وهدد بالانتقام من مديرها التنفيذي بمجرد عودته إلى منصبه.
يبذل زاكربرج جهودا للتصالح مع ترامب منذ انتخابه في نوفمبر، فاجتمع معه في منتجعه مارالاجو في فلوريدا، وتبرع بمليون دولار لصندوق أموال مخصص لمراسم تنصيبه.
كما عيّن رئيس بطولة القتال النهائي (يو إف سي) دانا وايت المقرب من ترامب، في مجلس إدارة الشركة.
وقالت أنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحكم، الثلاثاء إن القرار جاء بعد “ضغط سياسي شديد”.
وأضافت أن “هذه الخطوة ستلحق ضررا بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة”.
رد استراليا
بدورها، اعتبرت أستراليا أن قرار ميتا “تطور ضار للغاية”، فيما حذّرت البرازيل من أنه “سيء للديموقراطية”.
وكانت ميتا قد عزّزت التثبت من الحقائق في أعقاب انتخاب ترامب المفاجئ عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار المعلومات المضللة على فيسبوك وتدخل جهات أجنبية، من بينها روسيا، على المنصة ساهم في فوزه.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
