أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في المؤتمر الخاص بالإعلان عن إطلاق أول سوق لإصدار وتداول شهادات خفض الكربون في مصر، أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا مهمًا نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في البلاد. وشددت على أهمية “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي أوصى بتأسيس أسواق الكربون كوسيلة مبتكرة للتمويل المناخي، مما يعزز الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية.
دور البنك الدولي ودليل شرم الشيخ
أشارت الوزيرة إلى أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، يوصي بتأسيس أسواق الكربون كأداة مبتكرة للتمويل المناخي. كما أوضحت أن البنك الدولي قدم الدعم الفني للجهات المعنية لتسهيل إطلاق هذا السوق الطوعي، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية.
أثر سوق الكربون على الاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن تداول أرصدة الكربون من المتوقع أن يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بنسبة تزيد على النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030 على مستوى العالم. كما أشارت إلى أن إطلاق سوق الكربون في مصر سيساهم في زيادة نسبة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتحقيق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.
الشراكة الدولية وتعزيز التعاون
أكدت الوزيرة أن تدشين سوق الكربون هو نتيجة للتعاون بين مختلف الأطراف المحلية والدولية. كما أوضحت أن برنامج “تمويل سياسات التنمية”، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، كان حافزًا لتأسيس هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتقديم الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لإصدار القرارات اللازمة لتنظيم أسواق الكربون في مصر.
رؤية مصر 2030 والتحول الأخضر
أشارت الوزيرة إلى أن تأسيس سوق الكربون يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي. وأكدت أن مصر تسعى لأن تكون رائدة إقليمية في مجال الاقتصاد الأخضر، وأن هذه الخطوة تفتح المجال للتعاون جنوب-جنوب مع دول قارة أفريقيا.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي
تطرقت الوزيرة إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية TAIEX لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي، الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج “نُوفّي”.
